متدخلون في ندوة بطنجة يجمعون على أن مضمون الشهادة الطبية يؤثر مباشرة على سير القضايا الزجرية والمدنية

قال عصام بنعلال رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بطنجة، إن الندوة العلمية المنظمة بيت الصحافة حول موضوع "شهادات الطب الشرعي بين واقع النص القانوني وآفاق الممارسة الطبية" هي باكورة نقاش حقوقي مخضرم بين المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الإستئنافية بطنجة والمجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بطنجة، وأرضية مثاقفة قانونية وطبية تروم تجسير الرؤى وتطارح الإشكاليات العملية لموضوع راهني، وشائك متصل بشهادات الطب الشرعي بين القانون و الممارسة.
وأكد بنعلال في كلمة له خلال الندوة أن هذه الأخيرة تتوخى أيضا الانخراط الفعال والإيجابي في ورش الإصلاح الشامل، والعميق للقضاء الذي أعطى انطلاقته القاضي الأول الملك محمد السادس، في خطاب الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك و الشعب ل 20 غشت 2009، والذي دعا الحكومة لبلورة مخطط متكامل ومضبوط يجسد العمق الإستراتيجي للإصلاح في محاور ستة تنصرف إلى تعزيز ضمانات استقلال القضاء، تحديث المنظومة القانونية، تأهيل الهياكل والموارد البشرية والرفع من النجاعة القضائية و ترسيخ التخليق وحسن التفعيل.
وأشار بنعلال في كلمته إلى أن هذه الندوة تشكل إسهاما من نادي قضاة المغرب بواسطة مكتبه الجهوي بطنجة في الانخراط الفعال والإيجابي في ورش إصلاح القضاء و استكمال بناء مغرب العدالة تأسيسا على مرجعية الخطب الملكية ذات الصلة.
من جهته، أثار هشام بنيعيش أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، ورئيس معهد الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء مسألة القواعد العامة لتحرير شهادات الطب الشرعي، وآفاق تنظيم شروط إنشائها، مبرزا الدور الذي تلعبه الشهادة الطبية على المستوى القضائي، مستوى تمتين حقوق الإنسان، ومستوى الطب الشرعي وأثرها المباشر في تحديد المسؤوليات باعتبار أن الشهادة الطبية تعتبر السند المكتوب الذي يحرره الطبيب لفائدة المريض إثباتا لحقوقه المشروعة.
وعرج المتحدث ذاته إلى تفصيل ظروف تسليم الشهادة الطبية والجهات المخول لها إنشاؤها، والجهات التي يحق لها تسلم الشهادة الطبية، كما تطرق إلى القواعد العامة لتحرير الشهادة الطبية المتعلقة بالأضرار البدنية وتلك المتعلقة بالاعتداءات الجنسية المرتبطة بالجرائم ذات الصلة.
وبعنوان "الشهادة الطبية و سلطة النيابة العامة في المتابعة"، أكد نور الدين بنعليلو، نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بطنجة أن مضمون الشهادة الطبية من شأنه التأثير مباشرة على سير القضايا الزجرية والمدنية ما يتطلب ضرورة توخي الدقة في تحريرها، كما تطرقت إلى سلطة النيابة العامة في المتابعة في علاقتها بالشهادة الطبية، من حيث تأثير المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية، فقد العضو، بتره أو الحرمان من منفعته أو العاهة المستديمة…. المضمنة بالشهادة الطبية على تكييف النيابة النيابة العامة، والفصول القانونية أساس المتابعة في جرائم العنف و الإيذاء العمدي، وتأثير الشهادة الطبية على سلطة النيابة العامة في المتابعة أو الحفظ و في الأوامر التي تصدرها النيابة العامة بالإعتقال.
وأضاف بنعليلو أن الشهادات الطبية المحددة للعجز تكون غالبا محل طعن بإجراء خبرة مضادة من الطرف المتضرر كما أن النيابة العامة يمكنها أن تأمر تلقائيا بإحالة الضحية على الخبرة الطبية خاصة في قضايا حوادث السير .