الحكومة تصادق على مرسوم يروم فتح المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج في وجه المستثمرين

صادق المجلس الحكومي خلال اجتماع الأسبوعي المنعقد، الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، والذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وذلك في إطار إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي.
وبحسب بلاغ للحكومة، تتوفر “العمق” على نسخة منه، فإن هذا المرسوم سيمكن من وضع الآليات القانونية التي ستسمح من الرفع من أداء القطاع المعدني وضمان جاذبية الاستثمارات الوطنية والخارجية خاصة في الظروف الراهنة وجعل هذا القطاع ركيزة أساسية للتنمية بهذه المنطقة التي تزخر بمؤهلات معدنية واعدة وغالبيتها غير مستكشفة لحد الساعة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، بحسب البلاغ ذاته، إلى تقسيم المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج إلى أجزاء حسب ما هو محدد في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.60.019 الصادر في فاتح ديسمبر 1960 كما وقع تغييره وتتميمه.
كما يروم، فتح المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج في وجه المستثمرين، والذي سيتم في إطار يضمن الشفافية والمنافسة، مع وضع آليات لتدبير العلاقات بين المقاولات والصناع المنجميين التقليديين، وذلك للحفاظ على حقوق الصناع المنجميين التقليديين، وكذا تحديد كيفيات منح وإعادة منح وتمديد رخصة البحث داخل المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.
ويهدف، أيضا، إبرام اتفاقية شراكة ثلاثية بين المقاولة الفائزة بالعرض، والإدارة، والصناع المنجميين التقليديين، ويتعلق الأمر بمحيطات مشمولة بنشاط منجمي تقليدي وبين المقاولة الفائزة بالعرض والإدارة إذا كانت المحيطات غير مشمولة بهذا النشاط. وبموجب هذه الاتفاقية، وبناء على العملية الحسابية المرفقة بهذا المرسوم، سيستفيد كل صانع منجمي تقليدي معني بالجزء الذي كان موضوع المنافسة من حق الولوج والاتاوى.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد كيفية تعيين ممثلي الصناع المنجميين التقليدي ينفي المجلس الإداري “لمركزية الشراء والتنمية” لتافيلالت وفجيج بعد إجراء الانتخابات التي ستقوم الوزارة بتنظيمهابتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وبالتعاون مع السادة عمال الأقاليم الست التي يمتد على نفوذها الترابي لمحيط المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وانتخاب ممثل للصناع المنجميين التقليديين بكل إقليم من الأقاليم الست.