اعمارة يعد مهنيي المعادن بحقوق وإصلاحات "شاملة"

تعهد وزير الطاقة والمعادن والمائة والبيئة، عبد القادر اعمارة، بتدعيم حقوق صناع ومهنيي قطاع المعادن، على إثر المصادقة التشريعية على قانون المناجم، وكذا تعديل ظهير "فاتح دجنبر 1960"، القاضي بإحداث المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.
وأضاف اعمارة، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الإداري لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، إن تعديل الظهير المذكور سيُمكّن من الإبقاء على حدود المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، والترخيص للنشاط التقليدي لمدة 15 سنة عوض 10 سنوات، "مع إدراج مقتضيات تروم تقنين الاستغلال المنجمي التقليدي وحسن تدبير تراخيص الاستغلال التقليدي لتفادي كل أشكال المضاربة التي أصبحت تشكل عائقا أمام تأهيل النشاط المنجمي بالمنطقة".
وعلاقة بمهنيي القطاع، خاصة في المنطقة التي تمتد على مساحة 60 ألف كلم2، فأوضح اعمارة أن التصور الجديد للقطاع سيُتِيح للصناع حق الأسبقية في الحصول على رخص معدنية بالمحيطات التي يشتغلون داخلها، مع منح الصناع المنجميين المنظمين في شكل تعاونيات أومقاولات صغرى أو متوسطة "الحق في الحصول على تراخيص البحث بالمحيطات التي لا يشتغلون بها والمشمولة بالنشاط المنجمي التقليدي".
إلى جانب ذلك، أورد الوزير أنه سيتم تمديد وتدقيق مهمة صندوق الإغاثة، الخاص بمهنيي القطاع في المنطقة، للانتقال من صندوق يهم فقط "تقديم الإسعاف للمصابين بحوادث الشغل إلى صندوق للإغاثة والتضامن"، وهو الصندوق الذي يعنى ب"الترويج للمؤهلات المعدنية التي تزخر بها المنطقة" و"ضمان التكوين والمعونة الفنية للصناع".
وفيما يتيح الصندوق المذكور "محاربة الهدر المدرسي وتشجيع مشاركة المرأة" و"المشاركة في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وحاملي المشاريع والشواهد"، أفصح اعمارة أن تمويل الصندوق سيكون عبر "سن اقتطاعات من قيمة مبيعات الرصاص والزنك والبارتين" و"رصد قسط من الأتاوات المترتبة عن اتفاقيات الشراكة والأتاوات المحصل عليها بالمناطق غير المشمولة بهذا النشاط".