قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في كلمته الافتتاحية، خلال انعقاد المجلس الحكومي اليومي الخميس 28 ماي الجاري، إن الأهمية الكبيرة التي يشكلها مشروع قانون العاملين الاجتماعيين المدرج في جدول أعمال مجلس الحكومة لهذا اليوم، سينتج عنه آثار طيبة، للعاملين الاجتماعيين وللأشخاص المستفيدين من هاته الخدمات الاجتماعية وذويهم. إذ يروم هذا المشروع، حسب العثماني، الذي يندرج ضمن البرنامج الحكومي، تطوير الحماية الاجتماعية للمواطنين الذين يعانون من وضعيات خاصة، والذين يحتاجون إلى من يقدم لهم خدمات اجتماعية ذات جودة وبمهنية لائقة، حتى تحفظ لهم شروط العيش الكريم وفي نفس الوقت تخفيف المعاناة على من يتكفل بهم. وأكد العثماني على أن هذا المشروع يأتي لمواكبة حاجات اجتماعية متجددة يعرفها المجتمع المغربي، وكذلك لتنظيم مجال تدخل العاملين الاجتماعيين، بما يضمن حقوقهم ويحدد واجباتهم، وهو ما سيسهم لا محالة أيضا في إحداث فرص شغل جديدة، من المنتظر أن تعرف تطورا مطردا في المستقبل من السنوات. وأشاد رئيس الحكومة بالمقاربة التشاركية الواسعة التي سبقت إعداد هذا المشروع، وكذا بمقترحات ومساهمات الجميع لتجويد هذا النص وإخراجه في صيغته الجديدة. وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا القانون، الذي تقدمت به وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية التي تنص على قيام السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى فئات اجتماعية معينة، وكذا الإسهام في تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لكل المواطنات والمواطنين. كما يهدف القانون ذاته، إلى تنظيم مهنة العامل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، وكذا الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مما سيمكن هذه الفئة من معرفة حقوقها وواجباتها، وشروط مزاولتها لهذه المهنة، لا سيما في إطار علاقتها مع مشغليها، بالنسبة للمزاولين لمهنتهم بصفة أجراء، أو مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال العمل الاجتماعي، بالنسبة للمزاولين لمهامهم بصفة مستقلة. من جهة أخرى، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، والذي تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وذلك في إطار إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي. هذا المرسوم، حسب الحكومة، سيمكن بوضع الآليات القانونية التي ستسمح من الرفع من أداء القطاع المعدني وضمان جاذبية الاستثمارات الوطنية والخارجية خاصة في الظروف الراهنة وجعل هذا القطاع ركيزة أساسية للتنمية بهذه المنطقة التي تزخر بمؤهلات معدنية واعدة وغالبيتها غير مستكشفة لحد الساعة. ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى تقسيم المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج إلى أجزاء حسب ما هو محدد في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.60.019 الصادر في فاتح ديسمبر 1960 كما وقع تغييره وتتميمه، وفتح المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج في وجه المستثمرين، والذي سيتم في إطار يضمن الشفافية والمنافسة، مع وضع آليات لتدبير العلاقات بين المقاولات والصناع المنجميين التقليديين، وذلك للحفاظ على حقوق الصناع المنجميين التقليديين. ويهدف المرسوم كذلك، إلى تحديد كيفيات منح وإعادة منح وتمديد رخصة البحث داخل المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وإبرام اتفاقية شراكة ثلاثية بين المقاولة الفائزة بالعرض، والإدارة، والصناع المنجميين التقليديين، ويتعلق الأمر بمحيطات مشمولة بنشاط منجمي تقليدي وبين المقاولة الفائزة بالعرض والإدارة إذا كانت المحيطات غير مشمولة بهذا النشاط. وبموجب هذه الاتفاقية، وبناء على العملية الحسابية المرفقة بهذا المرسوم، سيستفيد كل صانع منجمي تقليدي معني بالجزء الذي كان موضوع المنافسة من حق الولوج والاتاوى. بالإضافة إلى ذلك، يعدف المرسوم تحديد كيفية تعيين ممثلي الصناع المنجميين التقليديين في المجلس الإداري « لمركزية الشراء والتنمية » لتافيلالت وفجيج بعد إجراء الانتخابات التي ستقوم الوزارة بتنظيمها بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وبالتعاون مع السادة عمال الأقاليم الست التي يمتد على نفوذها الترابي لمحيط المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وانتخاب ممثل للصناع المنجميين التقليديين بكل إقليم من الأقاليم الست.
