ملف الريسوني .. جمعية عدالة تمسك العصا من الوسط

استنكرت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، ما وصفته ب”الحملة التشهيرية” التي طالت طرفي القضية التي يتابع فيها الصحفي سليمان الريسوني في حالة اعتقال، بتهمة "هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز".
وقالت “جمعية عدالة” في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن تناول القضية قد عرف “مسا بحياتهما ومعطياتهما الشخصية باستعمال أساليب بذيئة من طرف بعض الجهات المعادية وبعض المغرضين”.
وأوضحت أن الملف “خلق ردود فعل مختلفة طالت من جهة التشهير بطرفي القضية، كما شن بعض الأطراف والأشخاص حملة مغرضة ضد الطرف المشتكي المدعو” آدم” من خلال الترويج لخطاب الكراهية وخطاب التمييز العنصري على أساس التوجه الجنسي مع تحوير الحقائق والتشويش على حقوقه في الانتصاف أمام العدالة”.
وأضافت أنه من جهة ثانية أثار ملف القضية “اصطفافات متحيزة وغير موضوعية لفائدة طرف ضد الآخر، والغير المرتكزة على أسس قانونية وحقوقية سليمة، مع اعتماد الترويج لحقائق غير صحيحة ومتضاربة للتشويش على الطرف المشتكي بالخصوص والحجر على حقه في اللجوء الى ممارسة حقه في الانتصاف والتقاضي”.
وزادت بالقول وفق ذات البلاغ، “أن المنطق السليم يستدعي التريث وترك العدالة تأخذ مجراها في تجريم أو تبريئ أحد الأطراف وأن لا يصبح الدعم الحقوقي المشروع تقديمه لكلا الطرفين مرادفا للتطاول على اختصاصات العدالة”.
وشددت ذات الهيئة على “ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة وأساسا منها قرينة البراءة وحقوق الدفاع دون الإخلال بضمان التوازن بين طرفي القضية”، مقابل احترام كذلك “حقوق الضحية بدءا بحقه في التبليغ وتقديم الشكاية وتقديم الدلائل وممارسة حقه كمطالب بالحق المدني أمام الأجهزة القضائية المختصة”.
كما دعت إلى “ضرورة احترام مجريات التحقيق التي لا يمكن لأحد أن يتكهن بنتائجها أو بملابستها بشكل استباقي والكف عن الترويج لحقائق مغلوطة والتشويش على مجريات التحقيق”.
واعتبرت “الحملة الممنهجة التي تشن على المدعو “آدم”، تحاول أن تحجر على حقه في الانتصاف عن طريق الإعلان عن هويته وتوجهه الجنسي والترويج لخطاب الكراهية والتمييز والعنف والوصم الاجتماعي في مواجهته”،
كما نبهت إلى “الالتزام بقواعد حماية الحق في الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية خصوصا من طرف الإعلاميين والصحفيين والحقوقيين، وبمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا وعدم التسرع في إصدار الأحكام على أي من طرفي القضية أو إدانة احدهما”.
هذا وجددت مطالبتها ب”إقرار مساواة فعلية للجميع أمام العدالة وإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي مع الإقرار قانونيا بضمان الحريات الفردية”.