تقرير: التدبير القانوني هو أضعف حلقات مسلسل إجراءات مكافحة كورونا بالمغرب

كشف تقرير حديث حول "تدبير حالة الطوارئ الصحية بالمغرب-الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان-" أن التدبير القانوني، هو الحلقة الأضعف في مسلسل الإجراءات، والقرارات التي تمَّ اتخاذها لتجاوز تداعيات هذه الفترة الحرجة.
وذلك في إشارة إلى "بلاغ وزارة الداخلية ليوم 24 أبريل عن حالات الاستثناء من قرار إعلان -حظر التنقل الليلي-، والذي حصر المسموح لهم بإمكانية الحركة ليلا لأسباب مهنية في "أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة"، مشيرا إلى أنه تم استدراك هذا الأمر، بسرعة بعد تدخل المهنيين، وممثليهم، بالإضافة إلى قانون "تكميم الأفواه"، أو "الكمامة".
واعتبر التقرير الحقوقي الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، مشروع قانون "الكمامة"، "كارثة بكل المقاييس سواء من زاوية موضوعه، أو بالنظر إلى التوقيت الذي طرح فيه، ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل وشبكات البت المفتوح، والشبكات المماثلة والذي صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020".
وأوضح التقرير في حديثه عن مشروع القانون الذي أثار جدلا كبيرا، أنه "من زاوية الموضوع حسب الصيغة المتداولة، لم يعرف المغرب اقتراحا مماثلا في باب تقييد حريات التعبير، ولا يمكن أنْ نَجِد نظيرا له إلا في ظهيري 1935 و 1939، فحتى التعديلات التي لحقت قوانين الحريات العامة لسنة 1958 من جراء أحداث سياسية واجتماعية هددت وجود الدولة المغربية، ومع فارق الزمن، والأدوات المستعملة في مجال التعبير، لم تصل مستوى التقييد الوارد في هذا المشروع" .
وفيما يتعلق بتوقيت المشروع، اكتفى التقرير الذي أعده مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن" :"بذكر عنصر واحد فقط، صودِق على المشروع يوم 19 مارس 2020 وهو يوم اتخاذ قرار "إعلان حالة الطوارئ الصحية"، وتساءل:" هل لم تُقدَّر دلالة هذا الإجراء بِحَقِّها؟ أم محاولة لاستغلال ظرفية كُلُّ الاهتمام فيها موجه لمحاربة انعكاسات جائحة كوفيد19؟".
وأضاف أنه بالعودة إلى المتابعة الإعلامية لجيراننا المتوسطيين (فرنسا، إسبانيا إيطاليا)، "نجد أنَّ جدول أعمالها المؤسساتي تشريعيا، وتنفيذيا، لم يكن يتضمن إلا نقطة فريدة، كيفية تفادي انهيار المنظومة الصحية، والحد من الانعكاسات السلبية اقتصاديا، واجتماعيا، والتفكير المستقبلي في كيفية الخروج من الأزمة بأقل الأضرار".
وخلص التقرير في حديثه عما صار يعرف بمشروع "قانون الكمامة"، إلى أن السلطات العمومية، واكبت إجراءاتها بمجهود إعلامي غير معهود، حيث أصدرت وزارة الداخلية 7 بلاغات (إعلان حالة الطوارئ، حظر التنقل الليلي، توقف احتساب الآجال المتعلقة بالحالة المدنية...) و4 بلاغات توضيحية لوضع حدٍّ لآثار انتشار أخبار زائفة من قبيل إغلاق محلات تجارية، وبيع المواد الغذائية، أو الحصول عل رخص التنقل الاستثنائية أو تقديم طلبات الاستفادة من الدعم المخصص للقطاع غير المهيكل،و05 بلاغات مشتركة، مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بخصوص تحديد لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية، ومع القوات المسلحة الملكية بخصوص إطلاق منصة هاتفية «ألو 300»،وبلاغ واحد مع وزارة الصحة لتمديد حالة الطوارئ الصحية (19 أبريل 2020)،وبلاغ ثلاثي (الداخلية، الصحة، التجارة والصناعة) لتمديد الحجر الصحي بتاريخ 19 ماي 2020".