طنجة : والي الجهة يطلع على حسن سير حظر التنقل الليلي

علم “المغرب 24” من مصدر مطلع ، أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد محمد مهيدية، قام مساء اليوم الثلاثاء 28 أبريل الجاري، بزيارة ميدانية اطلع خلالها على حسن سير حظر التنقل الليلي على مستوى مدينة طنجة.
وأوضح ذات المصدر ، أن السيد الوالي، انتقل بمعية والي الأمن محمد أوعلا أوحتيت، في جولة ليلية بين شوارع وأحياء المدينة، حيث وقف على الوضع الأمني والتواجد الميداني للعناصر الأمنية المشرفة على العملية، منذ دخول"حظر التنقل الليلي" يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك في سياق تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية خلال شهر رمضان.
وخلال هذه الجولة، قام السيد مهيدية بمعاينة مدى التزام المواطنين بتطبيق إجراءات وتدابير حظر التنقل الليلي، وكذا عملية إخلاء الشوارع والأزقة من بعض المارة الذين انتهكوا تلك الإجراءات ، يضيف نفس المصدر.
وتعد هذه الجولة الميدانية مناسبة للمعاينة والإشراف على مدى التطبيق الصارم لإجراءات حظر التنقل الليلي والتزام المواطنين بالمكوث في منازلهم، حماية لهم من المخاطر المترتبة عن جائحة كورونا.
وتكثف السلطات العمومية بمدينة طنجة جهودها من أجل التنزيل الأمثل والصارم للتدابير الرامية إلى ضبط ومراقبة حركة السير والجولان بهدف التصدي لهذا الوباء، وفقا للضوابط المنصوص عليها من قبل وزارة الداخلية.
كما تواصل الاضطلاع بمهامها في مجال الضبط والرصد الميداني لإجراءات فرض حالة الطوارئ الصحية و حظر التنقل الليلي بمختلف أحياء المدينة، انسجاما مع دورها في السهر على حسن تنفيذ التدابير الاحترازية في إطار مواجهة فيروس “كورونا” (كوفيد – 19).
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في بلاغ لها، أنه تقرر ابتداء من فاتح رمضان "حظر التنقل الليلي" يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك في سياق تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية خلال شهر رمضان.
وأوضحت، في هذا الصدد، أنه سيتم توقيف العمل، خلال توقيت حظر التنقل الليلي، بتراخيص التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية وكذا شواهد التنقل من أجل العمل المسلمة من طرف القطاعين العام والخاص.
ومما جاء في البلاغ ذاته، فإن "السلطات العمومية تثمن روح المسؤولية والانخراط القوي للمواطنات والمواطنين في التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم". وشدد المصدر ذاته، على أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة، تحت طائلة تفعيل المتابعة القضائية في إطار أحكام مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها لاسيما المادة الرابعة منه.