هزّة تنظيمية جديدة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، فمباشرة بعد المقاطعة الواسعة لقياديين ورؤساء جماعات للقاء الذي أطّره، مساء يوم الأربعاء المنصرم، بأحد فنادق مراكش، ترأس حكيم بنشماس، الأمين العام للبام، اجتماعا للمكتب السياسي بالفندق نفسه، تقرّر فيه تجريد نائبين برلمانيين اثنين من مهامهما الحزبية، وطرد قياديين جهويين اثنين آخرين من الحزب، بينهما رئيس جماعة ترابية. أول المغضوب عليهم من طرف بنشماس الأمين الجهوي لحزبه بمراكش والنائب البرلماني عن الدائرة التشريعية “الرحامنة”، عبد السلام الباكوري، الذي يشغل في الوقت نفسه رئاسة مجلس الجماعة الترابية “رأس العين” بالإقليم نفسه، والذي صدر قرار بتجريده من مهمة الأمين الجهوي للبام بأحد أبرز معاقله الانتخابية، وهو القرار الذي علله قيادي في الحزب بكون الباكوري، الذي كان قياديا سابقا في حزب الاتحاد الدستوري، يمتنع عن تنفيذ القرارات المتخذة من طرف القيادة المركزية للبام، ناهيك عن عدم مبادرته إلى تنظيم أية أنشطة حزبية تعبوية أو إشعاعية بالجهة. كما تم اتخاذ القرار نفسه وللأسباب عينها في حق المستشار البرلماني، الحو المربوح، الأمين الجهوي للحزب بجهة درعة تافيلالت، الذي سبق للمكتب السياسي أن جمّد عضويته، قبل أكثر من سنتين، على خلفية هجومه اللفظي العنيف على صحافيين، خلال أشغال يوم دراسي نظمه مجلس المستشارين حول موضوع تقاعد البرلمانيين، دافع خلاله الحو، الذي كان منتميا للتجمع الوطني للأحرار، عن تقاعد البرلمانين معتبرا إياه مجرد “جوج ريال”. القرارات التأديبية، التي اقتصرت، فقط، على قياديين بجهتي مراكشآسفي ودرعة تافيلالت، همّت، أيضا، قراري طرد صدرا في حق كل من الأمين الإقليمي للبام بآسفي والنائب الأول لرئيس جهة مراكشآسفي، سمير كودار، ورئيس جماعة أغبالو نكردوس بإقليم الرشيدية، حمو المرتجي، وهما القراران اللذان أرجعهما المصدر القيادي في البام إلى ما اعتبره “اختلالات ارتكبها القياديان المعنيان أثناء قيامهما بمسؤوليتهما في مجلسي الجهة والجماعة المذكورتين”. وفضلا عن التعليلات المعلنة للقرارات المذكورة، لم يخف مصدرنا بأن القرارات، التي قال إن المكتب السياسي اتخذها بإجماع 20 عضوا به، بأنها تأتي على خلفية اللقاء التواصلي التنظيمي الأخير بمراكش، موضحا بأن المكتب السياسي يتوفر على أدلة ثابتة على قيام كل من عبد السلام الباكوري وسمير كودار بتعبئة رؤساء الجماعات بالجهة من أجل مقاطعة اللقاء، وكانا يتصلان بهم زاعمين بأن البام لم يعد يحظى برعاية الدولة، وأن عليهم الرحيل إلى وجهة حزبية أخرى، قد تكون حزب أخنوش. وبخصوص تعليل طرد النائب الأول لرئيس جهة مراكش لاعتبارات متعلقة ب”اختلالات تشوب تدبير مجلس الجهة”، في الوقت الذي لم يتخذ فيه المكتب السياسي أي قرار في حق رئيس الجهة، أحمد اخشيشن، الذي يعتبر السلطة التنفيذية والآمر بالصرف بالمجلس، أشار المصدر القيادي نفسه إلى أن طرد النائب الأول ليس سوى مقدمة لقرارات قد تطال منتخبين ومسؤولين أهم من كودار، الذي قال إنه أصبح له نفوذ وأعطيت له أهمية في المجلس والحزب تفوق حجمه السياسي الحقيقي. هذا، وكانت مصادر متطابقة تحدثت عن أن القرارات التأديبية طالت، أيضا، كلا من أحمد اخشيشن، الذي قالت إن قيادة الحزب أصدرت في حقه “توبيخا شديد اللهجة”، والمستشار البرلماني ورئيس الغرفة الفلاحية بجهة مراكشآسفي، الحليب بنطالب، الذي اتُخذ ضده قرار بتعليق عضويته في الحزب، قبل أن يتم التراجع عن ذلك بسبب ضغوط قالت المصادر نفسها إنها مورست على قيادة الحزب بحكم ارتباطات الأول بجهات نافذة في الدولة، وعلاقة الثاني القوية بالأمين العام السابق للحزب، إلياس العماري، الذي سبق له، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأخير لحزبه بمراكش، أن دعا لمؤازرة بنطالب في وجه الاتهامات التي تلاحقه بالمسؤولية القانونية عن إفلاس تعاونية “الحليب الجيد” التي كان يديرها، في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات الحقوقيين متسائلة عن مآل شكاية هيئة حماية المال العام حول ما تعتبره “جرائم رشوة واستغلال نفوذ وتبديد أموال عامة واغتناء غير مشروع شهدته التعاونية”، مطالبة بالكشف عن مآل البحث التمهيدي الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ أكثر من 6 سنوات. في المقابل، علق قيادي مشمول بالقرارات التأديبية بالقول: “اللي عطاك براتك هنّاك”، متهما أحمد التويزي، عضو المكتب السياسي، بأنه هو عرّاب وطباخ هذه القرارات، ومرجعا الخلاف معه إلى الطعن الذي تم تقديمه ضد عضويته في المكتب السياسي، التي يقول إنها غير قانونية لحالة التنافي بسبب جمعه بين عضوية المكتبين الفيدرالي والسياسي، وكذا لتضمينه لائحة التوقيعات الداعمة لعضويته في المكتب السياسي. وعزا القيادي، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، مقاطعة رؤساء الجماعات للقاء الأخير، إلى رفض بنشماس الحسم في الطعون المقدمة ضد أعضاء من المكتب السياسي. من جهته، اعتبر أحمد التويزي، الرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت، بأن الطعون بتت فيها لجنة الأخلاقيات وأحالتها على الأمين العام للحزب، الذي قال إنه أحالها، بدوره، على المكتب الفيدرالي، مضيفا بأن عضويته في المكتب الأخير سقطت مباشرة بانتخابه عضوا في المكتب السياسي. في غضون ذلك، أرجعت مصادر مطلعة الخلاف بين القياديين الباميين بجهة مراكش إلى صراعات لها علاقة، من جهة، بممارسة المسؤولية داخل مجلس الجهة، إذ يعيب بعضهم على اخشيشن تفويضه صلاحيات واسعة لنائبه الأول، فيما كانوا يمنون النفس بأن يكون تواجد اخشيشن على رأس المجلس شكليا، بحكم انشغالاته في الرباط، ويقومون بممارسة صلاحيات التفويض الشامل، غير أن حضوره بشكل دائم وعلاقته بكودار لم يسمح لهم بذلك
