دراسة للباطرونا تُسجل تدهورا في النشاط الاقتصادي والتوظيف بسبب الجائحة

كشفت نتائج النسخة الثانية من الدراسة التي أجراها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن "النشاط الاقتصادي والتوظيف عرفا تدهورا في نهاية شهر ماي 2020، مقارنة بنهاية شهر مارس 2020"، مشيرة إلى "أن أرباب المقاولات أقل تشاؤما بخصوص توقعات ما تبقى من السنة".
وعرفت النسخة الثانية من الدراسة التي تهدف إلى قياس تأثير فيروس كورونا على المقاولات المغربية، مشاركة 3304 مقاولة توظف 494.164 أجيرا، 88.7 في المائة منها مقاولات صغيرة جدا وصغرى و متوسطة و 28.3 في المائة شركات مصدرة.
ووفق تحليل أولي للدراسة، فإن رقم معاملات المقاولات في جميع القطاعات شهد في نهاية ماي 2020 مقارنة بنهاية ماي 2019، انخفاضا أكبر بكثير من نهاية مارس 2020 مقارنة بنهاية مارس 2019.
وفيما يخص تأثير الوباء على الحفاظ على مناصب الشغل، كشفت الدراسة أن تصور انخفاض التوظيف تراجع بما يعادل 10 نقاط في المتوسط ما عدا في قطاع الفلاحة، مشيرة إلى أنه يمكن تفسير ذلك بالاستناد للإجراءات المتخذة في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية، لا سيما تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي ساهمت في الحفاظ على مناصب الشغل.
وحول اللجوء إلى ضمان أكسجين، أظهرت الدراسة إلى 36.6 في المائة من المقاولات المشاركة، صرحت أنها قدمت طلبا للاستفادة من هذه الآلية، بينما تم رفض طلبات 23.6 في المائة منها. وبالنسبة لاستخدام ضمان انطلاق وضمان المقاولات الصغيرة جدا، و35.4 في المائة من المقاولات التي أجابت صرحت عن نيتها في اللجوء لهذه المنتجات.
وفيما يتعلق بالصادرات، وفي غياب رؤية واضحة حول سنة 2020 ، تتوقع غالبية المقاولات المصدرة التي شاركت في الدراسة إقلاعا لأنشطتها في سنة 2021، والذي يتماشى مع التوجه العام الملاحظ، حيث أن المصدرين أقل تشاؤما من المقاولات المشاركة الأخرى.
أما مسألة آجال الأداء، تشير نتائج الدراسة إلى زيادة في متوسط الأجل الإضافي بالنسبة لجميع القطاعات ليصل إلى 52 يوما. مما سيؤثر بلا شك على السيولة وقدرة المقاولات المتأثرة على الدفع.
وأشارت الباطرونا، إلى أن هذا الاستطلاع اعتمد على نفس أسئلة النسخة الأولى من الدراسة لمقارنة التوقعات وقياس تطور تداعيات الأزمة على النشاط الاقتصادي، مبرزة أن التوزيع القطاعي المعتمد مستوحى من التصنيف المغربي للأنشطة الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط.