التعليم عن بعد بالمغرب: فرص وتحديات

مقدمة:
إنالتطورالذي شهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال شمل العديد من المجالات والميادين بما في ذلك ميدان التعليم ، حيث برز خلال هذه السنوات الأخيرة، نمط جديد للتعليم يسمى بالتعليم عن بعد عن طريق عن طريق استخدام التقنية بجميع أنواعها بما فيها المنصات الرقمية والقنوات التلفزية الرسمية، الهادفة إلى إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت، وأقل جهد، وأكثر فائدة.
ومع ظهور الجائحة الوبائية في المغرب، التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجدكوفيد-19، اتخذت الحكومة المغربية مجموعة من الإجراءات الاستباقية لاحتواء الفيروس وكان من أهمها إغلاق جميع أبواب المؤسسات التعليمية بقطاعيها العام والخاص، ولهذه الغاية أطلقت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020، عملية التعليم عن بعد، وخصصت لذلك قنوات تلفزيةومواقع إلكترونية، كإجراء وقائي آني لضمان استمرارية الدراسة البيداغوجية.
والمقصود بالتعليم عن بعد "كل عمليةتربويةيتمفيهاكلأوأغلبالتدريسمنشخصبعيدفي المكانوالزمانعنالمتعلم،دون الحاجة إلى الاتصال المباشر مع مصدر المعلومات،معالتأكيدعلىأنأغلبالاتصالاتبينالمعلمينوالمتعلمينتتم عن طريق القنوات التلفزية والمواقع التي تقدم عبرخدمات التعليم الإلكتروني". إذنما مدى نجاح هذه التجربة في ظل وجود عدد من العقبات التي تواجههاالمنظومة التعليمية على مستوى الفجوة الرقميةبالعالم القروي؟وهل يتم فعلا تقييم استيعاب التلاميذ لهذه الحصص التعليمية على المنصات الرقمية أو عبر قنوات التلفزيون الرسمي؟.
وفي ظل الموجة الثانية من جائحة كورونا كوفيد-19، واستمرارية حالة الطوارئ الصحية. صدر قرار حكيم وذكي عن الوزارة الوصية باعتماد التعليم عن بعد مع توفير التعليم الحضوري، بالنسبة للمتعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة، وقدجاء هذا المزج بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري خلال انطلاق الموسم الدراسي الجديد2020/2021، استجابة للتطورات الاستثنائية التي تعيشها البلاد، بسبب جائحة كوفيد-19، فيالمناطق التي تعرف تفشيا للوباء، وبالتالي لا يمكن أن يتم فيها التعليم الحضوري، في ظل استمرار تفشي كورونا وارتفاع الإصابات، خصوصا وأن العودة إلى المدارس والحياة الجامعية يجب أن تتزامن مع انخفاض العدوى ووجود أدوات الوقاية والسلامة الكاملة في البلاد للحد من تفشي الفيروس، الذي يعتبر كارثة على جيل الأطفال،وبناء عليه ومن خلال قراءتنا للقانون الإطار51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصا في مادته 33 التي نصت على أنه "يتعين على الحكومة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لتمكين مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي في القطاعين العام والخاص من تطوير موارد ووسائط التدريس والتعلم والبحث في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"، ليتضح لنا جليا وبلا مجال للشك أن النصوص القانونية الفضفاضة التي كانت تبعث على الكثير من التفاؤل،إلى جانب هزالة الميزانية المالية التي تخصصها الحكومة في قانون المالية للبحث العلمي، والإمكانيات المادية الجد المحدودة لشريحة عريضة من الأسر المغربية التي تكون خارج التغطية عن التعليم عن بعد، كلها عوامل تصطدمبالواقع الحقيقي للمنظومة التعليميةبالمغرب، التي أبانتلعدة عقودعن هشاشة هذا القطاع، الشيء الذي يؤدي إلى نتيجة مفادها الضرب في العمق، مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم عن بعد بين تلاميذ العالم القروي مقارنة بزملائهم في باقي المناطق الحضرية.بل هناك من الأطفال من لا يجد أي مساندة من آبائهم على النحو المأمول، وهذا ما يتعارض مع روح الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي ينص في فقرته الثالثة على أنه"تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة". من خلال جملة من النواقص والعوائق التي أظهرت عمق الفجوة وحجم الفوارق الاجتماعية بين التلاميذ في ظل هذه الظرفية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا، والتي يمكن إجمالها في محدودية الجاهزية التقنية التي تمكن التلاميذ في منازلهم من تتبع دروسهم عن بعد من حواسيب ولوحات إلكترونية وهواتف ذكية، ضعف صبيب الأنترنيت وشبكة الإتصالات، غياب الوسائل والأجهزة، هذا بالإضافة إلى انتشار الأمية بين الأسر، وإهمال الوزارة الوصية على مدى سنوات لبرامج تأهيل وتطوير المدرسين وتعليمهم مهارات التقنية الرقمية لمواكبة العصر.
وإن المتتبع للأحداث يدرك جيدا أن الحكومة المغربية قامت بمجهودات كبيرة لإنجاح عملية التعليم عن بعد، إلا أن هذه الخطوة جاءت استعجالية وغير كافية في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، ولإنجاح هذه التجربة لابد من العمل على تطبيق مجموعة من الاقتراحات المتمثلة في العناصرالآتية:
* تفعيل مقتضيات الفصل 31 من الدستور 2011.
* توفير المخصصات المالية اللازمة لتوفير التقنيات الحديثة.
* انخراط جميع شركات الإتصالاتفي هذا المشروع الكبير .
* تدريب المدرسين في برنامج التعليم عن بعد بشكل مكثف لتحقيق أكبر قدر من الفائدة.

مصطفى الهايج،باحث في سلك الدكتوراه القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال الرباط
عضو المركز المغربي للدراسات والأبحاث المالية والضريبية.