بركة: المغرب بحاجة ملحة لحكومة إنقاذ مشكلة من أحزاب قليلة تخرج من صناديق الاقتراع

اعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، أن الظرفية الصحية التي يمر بها المغرب في ظل الأزمة الخانقة التي أفرزتها جائحة كورونا، "تدعونا اليوم للتأكيد على أن بلادنا في حاجة ملحة لحكومة إنقاذ تخرج من صناديق الاقتراع".
وقال بركة في افتتاح أشغال الدورة السابعة للجنة المركزية لحزب الميزان، إن حكومة الإنقاذ هذه يجب أن تكون مشكلة من عدد قليل من الأحزاب، يطبع أداءها الانسجام والفعالية والنجاعة والرؤية الواضحة، بعيدا عن التصدع والصراع بين مكوناتها، لتمكين بلادنا من تجاوز تحديات الجائحة وتداعياتها والعبور الآمن للأزمة.
وشدد المتحدث على أن "روح الوحدة الوطنية التي جسدها المواطنات والمواطنون ومختلف مكونات المجتمع بقيادة الملك في معركة التصدي للوباء، ينبغي أن تبقى راسخة وقوية في وجداننا وتفكيرنا وتخطيطنا الجماعي في تدبير مرحلة الخروج من الأزمة وتجاوز تحديات الجائحة والبناء الجماعي المشترك لإنجاح محطة الاستحقاقات القادمة وربح رهانات مغرب ما بعد الأزمة".
وتابع قوله: "إننا نتطلع اليوم إلى إنجاح محطة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، لتفرز حكومة سياسية ذات مشروعية انتخابية بمكونات محدودة وروح إصلاحية وطنية يؤطرها التجانس والانسجام والنجاعة والرؤية المستقبلية والإرادة القوية للتغيير والقطع مع ممارسات الماضي".
وأضاف: "الغريب، أنه رغم كل الأشواط التي قطعتها بلادنا في مسار البناء الديمقراطي، وفي تثبيت دورية وانتظامية الاستحقاقات الانتخابية منذ التسعينيات، هناك اليوم من يتساءل مرة أخرى عن جدوى الانتخابات؟ وما الحاجة إليها؟ ويقترح المضي في مسارات أخرى من خارج التأويل الديمقراطي للدستور".
وأوضح بركة أن هذه الظرفية الصعبة، التي تتطلب التعبئة وتوحيد الجهود، لا يمكن مواجهتها إلا في إطار الثوابت والاختيارات الأساسية للمملكة، والديمقراطية واحدة منها، لافتا إلى أن هناك قناعة اليوم لدى المواطنين (%93) بأن الحكومة الحالية قد وصلت إلى حدودها، وأنهم لا يثقون في قدرتها على مواجهة الأزمة.
ويرى المتحدث أن "المواطن يطلب التغيير، وهذا التغيير لا يمكن أن يكون إلا في إطار الأفق والسقف الديمقراطي، ومنظومة الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، لأن التغيير الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا بمشاركة كبيرة للمواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع".
واعتبر أن الحكومة المقبلة، مدعوة إلى أن تنكب، وفق مقاربة مندمجة شمولية وتشاركية، على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا، ومنها تعزيز السيادة الوطنية من خلال تعزيز الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الطاقي، والمائي والاقتصاد المالي.
كما أن الحكومة المقبلة مدعوة، يردف بركة، "إلى تقوية دور الدولة من خلال وظائف التخطيط الاستراتيجي، والتنظيم والتقنين، وتعزيز تدخلها كفاعل أساسي في مجال تقديم الخدمات العمومية للمواطنين بجودة عالية خاصة في مجال التعليم والتكوين والصحة".
ودعا الحكومة المقبلة إلى "اعتماد حكامة مبنية على الاستباقية والعمل المندمج والتنسيق والاستهداف، وتقوية التماسك الاجتماعي، من خلال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفيما بين الأجيال، وتسريع التحول الرقمي لبلادنا، لضمان استدامة التنمية والاندماج في اقتصاد المعرفة".
ومضى قائلا: "ينبغي أن نكف عن مصادرة صوت المواطن بدعوى أن نتائج الاستحقاقات القادمة، هي نتائج محسومة لهذا الطرف أو ذاك، لأن هذا الخطاب لا يمكنه إلا أن يشجع على على العزوف، وتكريس أزمة الثقة في مشروعية ومصداقية المؤسسات المنتخبة".