محنة مادة المعلوميات ومدرسيها في عصر التكنولوجيا

ما ان يحل موسم دراسي جديد الا وتحل معه محنة عدد كبير من أساتذة الثانوي الاعدادي لمادة المعلوميات مع باقي مدرسي المواد والذين اسمتهم وللأسف وزارة التربية الوطنية أساتذة المواد الغير المعممة "مواد التفتح"، فمعظمهم اصبح يتوجس خيفة من التكليفات الجزافية التي أضحت عرفا سنويا تلجأ اليه المديريات الإقليمية التابعة للوزارة لسد الخصاص الحاصل في بعض المواد المعممة، متخذة من المقرر الوزاري الصادر في الموسم الدراسي 2008/2009 إطارا مرجعيا في هذا المجال ، رغم اعتراض الأساتذة عليه، معتبرين إياه قرار منتهي الصلاحية بانتهاء زمنه، وكل تعميم له على باقي السنوات الدراسية التي بعده ، يعد اجحافا في حقهم ولا يمكن القبول به بأي وجه من الوجوه التشريعية والقانونية.
وللاشارة فقد خصصت الوزارة الوصية قرارها التنظيمي الذي أصدرته موسم 2008/2009 ،فصلا كاملا حددت فيه المواد المتآخية، او ما يسمى بمواد التفتح مع نظيراتها التي تعتبرها معممة.
وعطفا على ماسبق، يمكننا القول بأن هذه التكليفات المجحفة صارت تشكل كابوسا مزعجا يقض مضاجعهم ويؤرق تفكيرهم لأنها لا تعود عليهم الا بالضرر المادي منه والمعنوي، ويكفي ان نذكر على سبيل المثال لا الحصر، التشويش عليهم نفسيا واجتماعيا وعلميا، الى جانب حرمانهم من نقط التفتيش لسنوات طوال مما يؤثر بشكل سلبي على ترقيتهم سواء بالامتحان المهني او بالاختيار، أضف الى هذا انهم سيصبحون ملزمين بتدريس مواد دراسية لم يتلقوا فيها أي تكوين، وهذا امر ينعكس سلبا على مردوديتهم أثناء الفصول الدراسية، ناهيك ان بعض هذه التكليفات قد تبعد الأستاذ المكلف عشرات الكيلومترات عن مؤسسته الاصلية وبالتالي عن مكان سكناه، مما يشكل احباطا كبيرا للأستاذ المكلف.
ولعل ما يثير الاستغراب في مادة المعلوميات، التي كتب لها ان تدخل في خانة المواد الغير المعممة في زمن التكنولوجيا والعولمة، والتي أصبح العالم المعاصر يقيس بها في وقتنا الراهن جودة التعليم بمختلف اشكاله وأنماطه، فضلا عن ما يحققه من تقدم اقتصادي ورقي حضاري في ظل استثماره لها واهتمامه الكبير لها حتى فضلها على كل المواد المدرسة، امست عن وزارتنا الوصية مع كامل الأسف مادة ثانوية بمُعامل 1، يمكن الاستغناء عنها وعدم الاهتمام بها وغلق قاعاتها لتعويضها بغيرها، وكذا عدم اقتناء حواسيب ذات جودة عالية تواكب تطور التكنولوجيا وتطبيقاتها، وتكليف مدرسيها لتدريس مواد أخرى خارجة عن اختصاصاتهم، ولا ننسى غياب تحيين منهاج المادة الذي يعود لسنة 2003 وهو تأخر كبير بالنظر الى التطور السريع للتطبيقات الرقمية، مما يحرم التلاميذ من تلقي دروسا نظرية وتطبيقية تنفعهم في تعليمهم وابحاثهم، ناهيك عن حاجتهم الملحة لها في زمن كورونا، وعن كيفية استعمال تطبيقات التعلم عن بعد، وكذا الا يكونوا عرضة للتطبيقات الخبيثة التي قد تؤثر ليس فقط على مسارهم التعليمي بل وعلى مستقبل حياتهم.
ختاما نسجل وباقتناع كبير نقول، إن أي تعليم وفي أي بلد كيفما كان وضعه أو شأنه، لا يمكنه أن يعرف الطريق الصحيح نحو الرقي والتطور، اذا هو لم يول اهتماما كبيرا لمادة المعلوميات، والا سيبقى متخلفا وخلف ركب الدول التي أصبحت ترسم طريقها بثبات نحو التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الذي ييسر سبل الحياة للإنسان افرادا وجماعات في مختلف ربوع المعمور، أداتها في هذا إنتاج المعرفة وتطوير الفكر وتسويقها عبراستعمال أجهزة الرقمنة، بعيدا عن إثقال كاهل الآباء والابناء على حد سواء بكثرة الكتب والمقررات الدراسية.
* محمد صدوق أستاذ المعلوميات مكلف بتدريس الرياضيات – برشيد.