سد الخصاص بدون اختصاص

تعيش مجموعة من الثانويات الإعدادية والتأهيلية ببلادنا ظواهر تربوية غريبة، روادها مسؤولين تربويين على مستوى أقسام ومصالح الموارد البشرية بالمديريات الإقليمية وأكاديميات التربية والتكوين. تتمثل في التدبير العشوائي للموارد البشرية ومنهجية الترقيع، أو ما بات يعرف بالأوساط التربوية ب(الرويضة سوكور)، التي تسلكها لسد الخصاص الحاصل في أساتذة بعض المواد الدراسية. الحديث هنا على عملية تكليف أساتذة بتدريس مواد لا تدخل ضمن اختصاصاتهم. بدعوى أنها مواد متآخية. علما أنهم لم يتلقوا بشأنها أي تكوين أو تأطير ولا رغبة.. حيث مجموعة من أساتذة الإعلاميات والتكنولوجيا الصناعية أو الفيزياء والكيمياء مكلفون رغم أنوفهم، بتدريس مادة الرياضيات. وحيث مجموعة من أساتذة التربية الإسلامية أو الاجتماعيات مكلفون بتدريس مادة اللغة العربية.
بل إن الوزارة الوصية المفروض منها مواكبة التطور العلمي، والانكباب على تنفيذ مضامين الرؤية الاستراتيجية (2015/2030)، التي تراهن على رقمنة التعليم، ألقت بجيش من أساتذة الإعلاميات للعمل داخل إدارات المؤسسات التعليمية والمديريات والأكاديميات، عوض تدريس التلاميذ. وناذرا ما نجد ثانويات تدرس مادة الإعلاميات. بسبب عدم التوفر على مدرسين للمادة، أو بسبب عدم توفر البنية أو التجهيزات اللازمة. ونفس الأزمة تعرفها باقي مواد التفتح التي أحدث لها مدرسين. كأساتذة الفنون التشكيلية والموسيقى والفنون النسوية.. الذين وجدوا أنفسهم بلا عمل يوافق اختصاصاتهم. كمدرسين للمواد الدراسية التي تلقوا بشأنها التعليم والتكوين اللازمين. ولا حتى كمؤطرين لأندية قارة ودائمة للأنشطة الموازية. وهو ما جعلهم يقبلون بالأعمال الإدارية لتبرير صرف رواتبهم الشهرية. بل إن هناك أساتذة مرغمون وفق جدول حصص زمني مسطر من طرف الإدارة وبتزكية من المفتشين، بتدريس التلاميذ في أكثر من ثانوية. مضطرون للذهاب صباح إلى ثانوية ومساء إلى ثانوية أخرى لسد الخصاص.
ألا تعتبر تلك التكليفات العشوائية عنفا يمارس من طرف الإدارة ضد الأساتذة المكلفين، وتبذيرا للمال والجهد في الدراسة والتكوين.. ألا تعتبر قصورا في حق التلاميذ المعنيين وضربا للعملية التعليمية برمتها؟.. ألا يحق للأستاذ المكلف بتدريس مادة يجهل برامجها ومناهجها وطرق تلقينها، أو الذي كلف بأعمال إدارية، أن يرفض التكليف أو العمل الإداري. وأن يطالب بممارسة عمله في تدريس المادة التي كون من أجلها داخل ثانوية واحدة ؟.. ألا يحق له أن يقاضي هؤلاء المسؤولين الذين أرغموه على القيام بأعمال لا يفقهها، ودفعوه للمساهمة في تدني مستوى التعليم؟؟..