تهريب الأموال كلف المغرب خسائر تقدر ب155 مليار درهم خلال عامين

بلغ مجموع الأموال التي تم تهريبها من المغرب نحو الخارج خلال عامي 2013 و2014 ما يناهز 16.6 مليار دولار (حوالي 155 مليار درهم).
وبحسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، فإن المبالغ المهربة بطريقة غير مشروعة خلال العامين المذكورين تتم عبر طرق مختلفة منها "تزوير الفواتير" وحجة الاستثمارات المباشرة والمعاهدات التجارية، بمعدل سنوي بأكثر من 8.3 مليار دولار.
التقرير الصادر تحت عنوان "التدفقات المالية غير المشروعة والتنمية المستدامة في إفريقيا" برسم شهر أكتوبر 2020، أوضح أن تهريب الأموال والأصول في افريقيا يتطور سنة بعد سنة، وتكلف القارة ما يناهز 88.6 مليار دولار سنويا از ما يعادل 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المصدر ذاته، أن مجموع التدفقات المالية غير المشروعة في افريقيا خلال عامي 2000 و2015، وفق التقرير ذاته، سجل ارتفاعا إلى 836 مليار دولار.
وسجل التقرير، أن التدفقات المالية غير المشروعة التي تخرج من المغرب بلغت 16.6 مليار دولار، تتم عبر بوابة استثمارات المغاربة في الخارج، مشيرا إلى أنها شهدت زيادة بنسبة 48 في المائة ما بين عامي 2016 و2019.
ويلاحظ أن تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج، عرفت زيادة بأكثر من النصف خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019، حيث بلغت 6.57 مليار درهم مقابل 2.96 مليار درهم بنهاية شتنبر 2018.
وبلغت الاستثمارات المغربية في الخارج 10.915 مليون درهم بنهاية دجنبر 2019 مقابل 8.057 مليون درهم بنهاية دجنبر 2018 بارتفاع قدره 35.5 في المائة.
ويشكل تزوير فواتير المنتجات عند الاستيراد والتصدير، الوسيلة الأكثر استخداما لتهريب الأموال، بحسب التقرير، بالإضافة إلى استغلال ثغرات في المعاهدات والاتفاقيات التجارية والاستثمارات المباشرة بالخارج.
وأشار التقرير إلى أن 14 من الدول التي تمت دراستها توجد في إفريقيا، منها المغرب إلى جانب جنوب إفريقيا، والكوت ديفوار، ونيجيريا وأوغندا، وبنين، وكابو فيردي، وغينيا بيساو، وموزمبيق والنيجر وتوغو وزامبيا، وبوتسوانا، بوركينا فاسو.