تراجع الاستثمارات الخارجية المباشرة في المغرب

أعلنت سورية والي، عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) سجلت تراجعا طفيفا في تدفق الاستثمارات بالمغرب خلال السنة الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية، ليحتل المرتبة الثامنة، بعد أن كان في المرتبة الخامسة خلال سنة 2007.
ت: (سوري)
وقالت والي إن العديد من القطاعات، التي ظلت تحقق أرقاما قياسية في جلب الاستثمارات الخارجية، عرفت تقلصا في مداخيلها، إذ سجلت السياحة انخفاضا بنسبة 51 في المائة، والتجارة بنسبة 84.7 في المائة، والنقل بنسبة 54.3 في المائة.
وأضافت، خلال لقاء صحفي، نظمته الوكالة المغربية للاستثمارات، على هامش صدور تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول الاستثمارات في العالم خلال 2009، أن حجم الاستثمارات بالمغرب لم يتجاوز 2.38 مليار درهم خلال سنة 2008، مقابل 2.80 مليار درهم خلال 2007، مبرزة أن رصيد الاستثمارات خلال 2008 بلغ 41 مليار دولار، مقابل 8.8 ملايير المسجلة سنة 2002.
وأبرزت والي أن استثمارات المغاربة بالخارج سجلت، بدورها، تراجعا، إذ احتل المغرب المرتبة الخامسة، بحوالي 369 مليار درهم، بعد أن احتل المرتبة الثالثة سنة 2007، بما يناهز 621 مليار درهم، في حين، بلغ حجم هذه الاستثمارات 1.7 مليار درهم خلال السنة الماضية .
وباستثناء الإمارات العربية المتحدة، وسويسرا، والبرازيل، والبحرين، تراجعت استثمارات باقي الدول، التي استثمرت في المغرب خلال السنة الماضية، خاصة الدول التي ظلت تتصدر الاستثمارات الخارجية بالمغرب، مثل فرنسا، التي رغم تقلص استثماراتها، ظلت تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة بالمغرب، إذ ناهزت استثماراتها 10 ملايير و70 مليون درهم، وإسبانيا، التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة، بعد الإمارات العربية المتحدة.
وبالنسبة لاستثمارات المغاربة المقيمين بالخارج، أكدت والي، أنها، وعلى عكس ما كان متوقعا، ارتفعت، لتناهز 859 مليون درهم، مبرزة أن استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج همت السياحة، والتغذية، ثم العقار.
وحسب المسؤولة نفسها، لم تعد الاستثمارات الخارجية المباشرة مرتبطة بالخوصصة، انطلاقا من سنة 2006، على اعتبار أن العديد من القطاعات جلبت استثمارات دون أن تخضع لعمليات الخوصصة، كالسياحة، والعقار، والتأمين، والأبناك، والصناعة، والنقل، مبرزة أن حصة الخوصصة في الاستثمارات الخارجية المباشرة تراجعت من 15.8 في المائة سنة 2006، إلى 0 في المائة السنة الماضية.
وبالنسبة لتوقعات الاستثمارات، أعلنت والي المصادقة على 40 مشروعا خلال السنة الماضية، في حين، يرتقب أن تناهز قيمة الاستثمارات 36.6 ملايير درهم، وأن تصل مناصب الشغل القارة والمباشرة 12 ألفا و890 منصب شغل.
من جهة أخرى تشير دراسة "الأونكتاد" السنوية لاتجاهات الاستثمار في العالم إلى أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر على النطاق العالمي ما زالت قاتمة، نتيجة تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في عام 2008.