وثائق الراحل اليوسفي في أحضان "أرشيف المغرب"

قبل أسابيع، شاء القدر أن تنطفئ شمعة الراحل الأستاذ "عبدالرحمان اليوسفي" رحمه الله، وأن تتوقف عجلة حياته إلى الأبد، مخلفة وراءها مسارا مشرقا لرجل دولة بارز، انتزع الإجماع في زمن التفرقة واللغط والجدل والخلاف، وسرق الإعجاب والمحبة، في مشهد سياسي بات بدون هوية، وكان لابد لنا – وقتها- أن نحرك ناعورة القلم لنرصع قلادة مقالين اثنين، حاولنا من خلال الأول (وداعا صاحب أحاديث في ما جرى .. وداعا سي عبدالرحمان اليوسفي) التعبير عما راودنا من مشاعر الحسرة والحزن والمواساة، في وفاة قامة من قامات الذاكرة النضالية الوطنية، وهامة من هامات رجالات الدولة البارزين الذين أشرقوا وتميزوا في زمن البؤس السياسي، ونالوا عن جدارة واستحقاق وشاح التقدير في جسد حزبي اخترقته فيروسات المصلحة العمياء والأنانية المفرطة وعدوى التهافت، بحثا عما باتت تجود به الممارسة السياسية من ريع متعدد الزوايا.
كما حاولنا من خلال الثاني (أرشيف اليوسفي وأرشيف المغرب) أن نكون سباقين لتوجيه البوصلة نحو ما يكون قد تركه الرجل، من أرشيفات خاصة على جانب كبير من الغنى والثراء، اعتبارا ليس فقط، لتاريخه النضالي ومساره السياسي والحقوقي، بل و لبصمته في الذاكرة النضالية الوطنية، ولما تميز به من قيم وشيم وأخلاقيات وطنية وسياسية، باتت اليوم "عملة نادرة" في زمن الانحطاط السياسي، وقد وجهنا الدعوة عبر ذات المقال، إلى المؤسسة الحاضنة للأرشيف العمومي "أرشيف المغرب" من أجل التفكير في السبل الممكنة والإمكانيات المتاحة التي من شأنها وضع اليد على التراث الوثائقي للراحل، مستندين في ذلك إلى ثلاثة اعتبارات جوهرية :
– أولها : ما أناطه بها القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، من مهام واختصاصات متعددة المستويات، تتقاطع في "صيانة تراث الأرشيف الوطني والقيام بتكوين أرشيف عامة وحفظها وتنظيمها وتيسير الاطلاع عليها لأغراض إدارية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية".
– ثانيها : ما أتاحه لها المشرع الأرشيفي من صلاحيات قانونية، تتيح لها وضع اليد على الأرشيف الخاصة ذات النفع العام، وهو ما عبرت عنه المادة 24 التي نصت على ما يلي : "تؤهل "أرشيف المغرب" لأجل صيانة تراث الأرشيف الوطني، أن تتملك عن طريق الشراء وأن تتلقى على سبيل الهبة أو الوصية أو الوديعة القابلة للاسترجاع، أرشيفا خاصة تتولى حفظها ومعالجتها والتمكين من الاطلاع عليها".
– ثالثها : تمثل في قيمة ما يمكن أن يكون قد تركه الراحل، من تراث أرشيفي سواء بمقر سكنه الشخصي أو على مستوى مقر "حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، اعتبارا لمسيرته النضالية والحزبية والسياسية والحقوقية، التي تشكل مرآة عاكسة للتاريخ النضالي والسياسي الوطني المعاصر، وكلها اعتبارات وغيرها، ارتأينا – حينها – بعد أيام قليلة من وفاة الراحل، الاستناد إليها، للمطالبة في وقت مبكر، بأهمية الالتفات إلى ما يكون قد تركه الرجل من تراث أرشيفي تاريخي وسياسي، وبأحقية هذا التراث في الرعاية والحفظ والائتمان لقيمة صاحبه كرجل دولة بارز بكل المقاييس، قلما تجود السياسة بمثله.
ونحن نفتح بجرأة "أرشيف اليوسفي" أياما قليلة بعد رحيله، كان سقف أحلامنا أن تتحرك "أرشيف المغرب" و ذوي الحقوق (أرملة الراحل أطال الله في عمرها) و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، في اتجاه ائتمان المؤسسة الحاضنة للأرشيف العمومي، على التراث الوثائقي للراحل والذي يمكن استثماره كمادة للاشتغال العلمي من قبل الباحثين والمؤرخين، ولم نكن نتصور قطعا، أن الراحل رحمه الله، قد ترك – حسب ما أوردته جريدة "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (عدد 12.673 ليوم الخميس 22 أكتوبر2020)- وصية، تضم شقين، أولهما متعلق بالجانب المالي والموروث العيني المتعلق بشقته وما تتضمنه من مكتبة وأثاث وصور وأوسمة وكتب وتفاصيل أخرى، ستوجه نحو مؤسسة "متاحف المغرب" المؤهلة لحفظ التراث اللامادي للمغاربة والمغرب، بما يضمن حسن التعامل مع هذا الموروث وجعله تحت تصرف عموم الجمهور، وشق ثان، يتعلق بمنح وثائقه ذات الحمولة التاريخية إلى مؤسسة "أرشيف المغرب" المؤهلة للتدبير الأمثل لهذه الوثائق، وجعلها رهن إشارة الباحثين والمؤرخين، فضلا عن تحويل شقته إلى "متحف مفتوح" كما ورد في ذات الجريدة.
قراءتنا لهذا الخبر، قوت في عوالمنا ما نكنه للرجل من ثقة ومحبة وإعجاب وتقدير، وهي أحاسيس صادقة لا يتحكم فيها أي انتماء حزبي من شأنه أن يتحكم في القلم ويكبح جماح مداده، ليس أمامنا من خيار سوى الجنوح إليها، في زمن سياسي مشهده لم يعد يسر الناظرين، وفي ظل واقع حزبي لم يعد يفرخ سوى البؤس والعبث والأنانية المفرطة واللغط والقلاقل والنعرات والخيبات والزلات، فما تركه الراحل من وصية "مواطنة"، قد يبدو للبعض ممارسة مألوفة واعتيادية، وقد يبدو للبعض الآخر حدثا عابرا لا يؤخر ولا يقدم بعد رحيل الرجل، لكن نرى أن الوصية لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها أو نكرانها أو التقليل من شأنها، لأنها "رسالة مفتوحة في المواطنة الحقة" و"درس آخر من دروس الوطنية التي ما فتئ الراحل يلقنها للمغاربة" كما علق الأستاذ "جامع بيضا" مدير "أرشيف المغرب" وهو يعلن خبر ائتمان المؤسسة على وثائق الراحل "اليوسفي"، وشهادة ثقة واعتراف بالمؤسسات الوطنية (متاحف المغرب – أرشيف المغرب)، ونكران للذات، واستحضار تام للمصلحة العامة، بوضع بعض موروثه العيني والوثائقي رهن إشارة المؤرخين والباحثين وعموم الجمهور، إيمانا منه أن ما خلفه هو جزء لا يتجزأ من الذاكرة النضالية والسياسية الوطنية، ومكانه الطبيعي هو المؤسسات الوطنية ذات الاختصاص، ليكون في متناول جميع المغاربة على قدم وساق، ورؤية متبصرة، حاملة لقناعة راسخة في أن حماية "التراث الوطني" بكل مستوياته، هي مسؤولية فردية وجماعية، لابد أن ينخرط فيها الجميع بوعي وإدراك، صيانة لتاريخنا الوطني وحماية لذاكرتنا الجماعية وصونا لهويتنا المشتركة.
وصية الراحل "اليوسفي" رحمه الله، قد تكون خير تتويج لقصة حياة على مستوى كبير من الثراء والإشراق، وقد تكون امتدادا لسيرة الرجل التي نالت التقدير وسرقت الإجماع في زمن الاختلاف، لكنها وبدون شك، شكلت "مسك ختام" لمسار طويل من النضال، صنع لنا رجلا من رجالات الدولة البارزين، بقدر ما تميز بقوة وقيمة رصيده السياسي والحقوقي، بقدر ما انفرد بأخلاقيات السياسة، وبقيم المواطنة الحقة وما يدور في فلكها من التزام واتزان ونزاهة وتحفظ ومسؤولية وعفة وتضحية ووفاء ونكران للذات، وحتى وهو يعيش آخر أيامه، لم تغب عنه "شمس المواطنة"، وأصر وهو يعيش آخر أنفاس مساره المشرق في زمن الجائحة، إلا أن يختزل كل أحاديثه (أحاديث في ما جرى) في "وصية"، لايمكن فهم مضامينها ورسائلها، إلا داخل بلاط "المواطنة" ورحاب "حب الوطن"، فكما تنازل الرجل عن الريع وما يجري في فلكه وهو على قيد الحياة، أصر بعد الممات، أن يتنازل عن موروثه من أجل الوطن، فهنيئا لمؤسستي "متاحف المغرب" و"أرشيف المغرب" باحتضان جزء من حياة رجل، يعد "فلتة" من فلتات السياسة في زمن الركود والتراجع والانحطاط .
ونختم بتجديد الرحمات على فقيد الوطن "الأستاذ عبدالرحمان اليوسفي" رحمة الله عليه، سائلين الله عز وجل أن يشمله بواسعه رحمته ومغفرته، عسى أن تكون "وصيته" درسا للمفكرين والمثقفين والمبدعين المغاربة، الذين لابد أن يلتفتوا إلى المؤسسات الوطنية المعنية بحفظ التراث بكل مستوياته، بائتمانها على ما يتحوزون به من ممتلكات عينية وأرصدة أرشيفية ذات نفع عام، وعبرة لكل السياسيين الذين لا يجدون حرجا في الركض في مضمار "العبث" و"الريع" بعيدا عن سكة الوطن … فطوبى لمن رحل وقد أحسن للوطن، وبئس لمن لازال مصرا على العبث بجسد الوطن بدون خجل أو حياء …