جريمة أوطاط الحاج تصل البرلمان ومطالب بإحداث "كوميسارية"

يبدو أن جريمة أوطاط الحاج التي راحت ضحيتها سيدة كانت تعمل قيد حياتها بنادي التعليم، بدأت تأخذ أبعادا سياسية وشعبية، بعد تزايد الأصوات المطالبة بإحداث مفوضية أمن بالمدينة.
وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني بدائرة بولمان، رشيد الحموني، اليوم الخميس، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، بشأن إحداث مفوضية للأمن بمركز أوطاط الحاج، خاصة في سياق الجريمة التي هزت البلدة ليلة أمس الأربعاء.
وتضمنت مراسلة الحموني، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، تفاصيل جريمة الأربعاء، وحيثيات المطلب الشعبي بشأن إحداث مفوضية للأمن، وهو المطلب الذي يقول الحموني إنه دعا إليه في مناسبات سابقة، مع تعزيز الإمكانات البشرية والمادية لعناصر الأمن، لتقوم بوظيفتها أحسن قيام.
ونبه الحموني إلى أن سؤال الأمن بأوطاط الحاج مؤرق، وأن من الضروري الانكباب على استتبابه، وهو ما تأكدت ملحاحيته اليوم تزامنا مع التحقيق في مقتل هذه السيدة، يضيف الحموني.