بعد اغتصاب سيدة وقتلها…حموني يساءل بنعبد القادر ولفتيت ويطالب بإحداث مفوضية للأمن بوطاط الحاج

وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤالا كتابيا، لوزير العدل محمد بنعبد القادر، حول جريمة اغتصاب مفضي إلى الموت لسيدة بأوطاط الحاج بإقليم بولمان.
وأكد حموني في السؤال الذي تتوفر "فبراير" على نظير منه، على أن "الرأي العام بأوطاط الحاج بإقليم بولمان، اهتز مساء يوم الاربعاء 25 نونبر 2020، على وقع خبر مفجع ومؤلم، ويتعلق بجريمة قتل بشعة راحت ضحيتها سيدة كانت تعمل قيد حياتها مستخدمة في نادي المدرس بأوطاط الحاج. حيث عثر عليها جثة هامدة وعارية تماما قرب "مدرسة الامام مالك" بنفس المدينة، وعليها آثار عنف جسدي".
وأضاف حموني، أن "المؤسف في حالة هذه الجريمة الشنعاء، هو كون ضحيتها هذه المرة سيدة كانت تقاوم حالة هشاشتها الاجتماعية، واضطرارها لمغادرة بيتها لإعالة نفسها وأسرتها، ولا شك أن المجرمون ترصدوا تحركاتها، واستغلوا عودتها إلى بيتها منفردة للهجوم عليها واغتصابها ثم قتلها، وهي، كما تعلمون، ظروف مشددة للعقاب".
وقال البرلماني حموني، إنه "في انتظار نتائج التحقيق في هذه الجريمة البشعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وإلقاء القبض على مقترفيها ومحاكمتهم، وكشف خلفياتها ودواعيها، وهو ما يجب الانكباب عليه بسرعة، فإن الموضوع يطرح في نظرنا سؤالا مؤرقا لطالما أثرناه مرارا وتكرارا، ويتعلق الأمر باستتباب الأمن بمركز أوطاط الحاج، حيث دعونا في مناسبات مختلفة إلى إحداث مفوضية للأمن بالمدينة، وتعزيز امكانياتها ومواردها البشرية والمادية، لتقوم بوظيفتها أحسن قيام، وهو ما تأكدت ملحاحيته اليوم في سياق التحقيق في مقتل هذه السيدة".
وساءل حموني، الوزير بنعبد القادر، عن الإجراءات التي سيقوم بها بالتنسيق مع مصالح النيابة العامة المختصة للتحقيق في جريمة اغتصاب مفضي إلى الموت لسيدة بأوطاط الحاج بإقليم بولمان التي بسطنا بعض عناصرها أعلاه؟
من جهة أخرى، وجه البرلماني رشيد حموني سؤالا كتابيا اخر لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالبه من خلاله بإحداث مفوضية للأمن الوطني بمركز أوطاط الحاج بإقليم بولمان.