ثمّة تحولاتٌ مهمة تخترق البنى الحزبية الأوروبية، لا تخطئها تحاليل المتتبعين. تشهد على ذلك مجريات ونتائج الاستحقاقات الانتخابية، أخيراً، في أكثر من بلد في القارة العجوز. من ذلك ما يقع من مخاضات سياسية عسيرة، عقب إعلان نتائج التشريعيات في إسبانيا، ذلك أن صناديق الاقتراع أفرزت خريطة سياسية من أربع قوى سياسية أساسية. وعلى الرغم من حلول الحزب الشعبي في صدارة النتائج، فهو لم يستطع أن يحصل على أغلبية مقاعد البرلمان، وهو ما فتح المجال أمام لعبة التحالفات المعقدة، حيث فشل زعيم الحزب المذكور في تكوين أغلبية نيابية، ما جعل الملك يكلف قائد الحزب الاشتراكي الذي حل ثانياً بتشكيل الحكومة. وإلى غاية تمكنه من تدبير تحالف حزبي يمكنه من أغلبية برلمانية مريحة، تسمح بانبثاق طبيعي وسلس للسلطة التنفيذية، يظل احتمال إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في الربيع المقبل أمراً وارداً. وقبل ذلك بقليل، كانت الانتخابات المناطقية في فرنسا قد كرّست تقريباً، بما لا يدع مجالا للتراجع، عن ميلاد ثلاثيةٍ حزبيةٍ مكرسة، تتميز على الخصوص بتعادل تقريبي في القوة السياسية والنفوذ الانتخابي، وتتشكل أساساً من القوتين التقليديتين الممثلتين لعائلتي اليسار الاشتراكي الديمقراطي واليمين الجمهوري، فضلاً عن الجبهة الوطنية ذات الاتجاه اليميني المتطرف. في المجمل، يسمح تركيب سريع للوقائع السياسية والانتخابية، في أكثر من بلد أوروبي، ولتحولات الخرائط الحزبية، بالخروج بالخلاصات الأولية التالية: أولاً: بداية تصدع الثنائية الحزبية التي بصمت الحياة السياسية في دول أوروبية عديدة، لما يقارب نصف قرن، في صيغة تقاطب تقليدي بين اليمين واليسار. يحدث هذا في قلب غالبية الديمقراطيات الغربية الرائدة، إذ سواء في بريطانيا، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا...، فإن نمط التناوب السياسي على الحكم بين حزبين كبيرين، لم يعد ممكناً اعتباره قاعدة عامة، إذ إلى جانب "العمال" و "المحافظين"، أصبحت الخريطة الحزبية الانجليزية أكثر تعدداً، وظهرت قوى سياسية معتبرة، مثل "الديمقراطيين الليبراليين"، "استقلال المملكة المتحدة"، "الخضر" أو غيرهم، حيث بات معها منطق التحالفات والحكومات المستندة إلى أغلبية مكونة من حزبين أو أكثر أمراً معمولاً به في الولايات التشريعية الأخيرة. وفي إسبانيا، صار المشهد الثنائي المبني على تقاطب حاد بين "الاشتراكي العمالي" و"الحزب الشعبي"، جزءاً من الماضي، مع بروز قوى سياسية جديدة، مثل "نحن نستطيع" أو "مواطنون". والواقع أن هذا التصدّع الذي لا يعني، خارج الحالة اليونانية، بالضرورة انهياراً تاماً للقوى السياسية التقليدية، يعكس تنظيمياً وسياسياً نوعاً من الإنهاك الطبيعي الذي تعرّضت له هذه القوى المتناوبة على الحكم منذ عقود. أما على المستوى الفكري والأيديولوجي، فللأمر علاقة بضعف التقاطب بين المشروعين المقدمين، حيث يبدو اليسار واليمين التقليديان يقتربان أكثر من منطقة الوسط، خصوصاً في ما يتعلق بالإجابة على تحديات ما بعد دولة الرعاية، وعلى أسئلة السياسات العمومية الاجتماعية. ثانياً: بروز مُلاحظ لحساسية يسارية جديدة، تتحدث لغة سياسية بنبرة مختلفة، وتقدم أجوبة جريئة، مستفيدة من أشكال مبتكرة في التعبئة السياسية، ومعتمدة على جيل جديد من القيادات الشابة. وإذا كانت هذه الحساسية تبقى بشكل من الأشكال امتداداً لتجارب "يسار اليسار" التي ظلت حاضرةً، طوال القرن الماضي، في التاريخ السياسي الأوروبي، فإنها تختلف جذرياً مع هذه التجارب، خصوصاً على مستوى القدرة على تكريس نفوذ انتخابي غير مسبوق. ثالثاً: تصاعد مخيف لتيارات اليمين المتطرف، ولأطروحته الشعبوية التي تقدم مشروعاً هوياتياً يشبه ترسيماً لأيديولوجيا الخوف الذي يسيطر على فئاتٍ واسعةٍ من الطبقات الوسطى تجاه نمط حياةٍ تعتبره مهدداً من الأجانب والهجرات. أما على المستوى البرنامجي، فتقترح إجراءات سهلة منطلقة من هواجس أمنية محضة. والملاحظ، هنا، أن هذه التيارات التي كثيراً ما تنزاح إلى خطابات الكراهية والإسلاموفوبيا، استطاعت الانتشار بشكل مفارق، حتى داخل بلدان أوروبية لا تعاني اقتصاداتها من صعوباتٍ كبرى. ويبتعد تاريخها الخاص كثيراً عن نموذج الدول الأوروبية المتميزة بأجيال من الهجرات المكثفة. رابعاً: على عكس ما بشرت به "يوتوبيا" الوحدة الأوروبية لدى أجيال من المؤمنين بأوروبا السياسية أفقاً للانتماء، والفكرة "الهابرماسية" عن المواطنة الدستورية الأوروبية، تخترق الأحزاب السياسية الأوروبية، اليوم، حساسية مناهضة لأوروبا. يظهر ذلك، بوضوح، سواء في ألمانيا أو إنجلترا أو غيرهما. وأكثر من ذلك، فإن سقف الدولة الوطنية نفسه أصبح موضوعاً لتشكيك تياراتٍ حزبيةٍ صاعدة. نفكّر، هنا، في الحضور المتزايد لتيارات قومية كثيرة، ذات المطالب الاستقلالية في إسبانيا وهولندا وغيرهما من الدول الأوروبية.
