بعد أزيد من عام على عزل المومني.. انتخاب رئيس جديد لتعاضدية موظفي الإدارات العمومية

انتخب مولاي إبراهيم العثماني رئيسا جديدا للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خلفا للرئيس السابق عبد المولى عبد المومني الذي صدر في حقه قرار بالعزل من طرف وزير الشغل السابق محمد يتيم ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، شهر أكتوبر 2019.
وجرى انتخاب العثماني الذي ينتمي لحزب الاستقلال، رئيسا للتعاضدية، أمس السبت بالرباط، خلال انعقاد الجمع العام العادي ال72 للتعاضدية، والذي خصص لانتخاب أعضاء للمجلس الإداري الثمانية، بحضور أعضاء المجلس البالغ عددهم 33 عضوا.
وخلال الجمع العام، تم انتخاب محمد المنصوري نائبا أول للرئيس وعبد المجيد الكوبي نائبا ثانيا له، قيما انتخب حميد الشني كاتبا عاما للمجلس، ومحمد القوبعي نائبا له، وعبد الكريم حسيني أمين المال للمجلس الإداري، عبد الحق المامون نائبا أول له.
اقرأ أيضا: يتيم وبنشعبون يعزلان عبد المومني .. ويُسندان التعاضدية ل4 متصرفين
الرئيس الجديد لمجلس إدارة التعاضدية العامة، مولاي إبراهيم العثماني، أشاد في كلمة له بعد انتخابه ب"المسطرة الديمقراطية والشفافة لهذه الانتخابات"، وفق تعبيره.
واعتبر العثماني أن "هذا التصويت يشكل مسؤولية كبيرة وتكليفا"، مشيرا إلى أنه على الرغم من الظرفية الحالية الصعبة المتسمة بتفشي جائحة كورونا، فإن التعاضدية العامة لم تدخر جهدا في القيام بواجبها، من خلال تقديم خدمات عالية الجودة لجميع مستخدميها.
يُشار إلى أن تسيير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يتم من طرف مجلس إداري يتكون من 33 عضوا ينتخبون بالاقتراع السري من طرف الجمع العام، وينتخب أعضاء المجلس الإداري لمدة ستة أعوام، بينما يتم تجديد انتخاب ثلث الأعضاء كل سنتين.
اقرأ أيضا: هذه أبرز "الاختلالات" التي أطاحت بعبد المومني من تعاضدية الموظفين
وكانت كل من وزارتي الشغل والاقتصاد والمالية، قد أعلنتا سنة 2019، عن قرار مشترك يقضي بحل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب بجميع أجهزتها وإجراء انتخابات جديدة، مقررة إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية إلى أربعة متصرفين مؤقتين.
وأوضحت وزارة الشغل حينها أن قراراها يأتي "بناءً على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية وما نتج عن ذلك من إضرار بحقوق ومصالح المنخرطين".
وجاء قرار وزارتي الشغل والمالية بحل التعاضدية بناء على تقرير من 375 صفحة أعدته وزارة الشغل، وتقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "أكابس"، حيث سجلا وجود "اختلالات وتجاوزات في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية تعتبر على قدر كبير من الخطورة".