علمت جريدة “العمق” من مصدر موثوق، أن القوات العمومية تستعد اليوم الأربعاء، لتطويق مقر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، والتي يشرف على تسييرها منذ سنوات عبد المولى عبد المومني، حيث سيتم تبليغه قرار الحل الموقع من طرف وزير الشغل محمد يتيم ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون. وأصدرت كل من وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، قبل قليل، بلاغا مشتركا، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، موجها إلى كافة المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، لإشعارهم بتنفيذ قرار حل المجلس الإداري للتعاضدية. وأوضح البلاغ أنه “طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 12 نونبر 1963 بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، فقد تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين”. وأفاد البلاغ أنه “يعهد إلى كل واحد من المتصرفين الأربعة فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي”. ونبهت الوزارتان إلى أن أعضاء المجلس الإداري “لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة”، وفق تعبير البلاغ. وجاء قرار وزارتي الشغل والمالي بحل التعاضدية بناء على تقرير من 375 صفحة أعدته وزارة يتيم، وتقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس”، حيث سجلا وجود “اختلالات وتجاوزات في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية تعتبر على قدر كبير جدا من الخطورة” 1. أحلى صوت 2. التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية 3. القوة العمومية 4. المغرب 5. بنشعبون 6. حل
