انتخاب مولاي ابراهيم العثماني رئيسا جديدا للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

انتخب مولاي إبراهيم العثماني رئيسا جديدا للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خلفا للسيد عبد المولى عبد المومني.
وجرى انتخاب العثماني لهذا المنصب، اليوم السبت بالرباط، خلال انعقاد الجمع العام العادي ال72 للتعاضدية، الذي خصص لانتخاب أعضاء للمجلس الإداري الثمانية، وذلك بحضور أعضاء المجلس البالغ عددهم 33 عضوا. كما انتخب محمد المنصوري نائبا أول للرئيس وعبد المجيد الكوبي نائبا ثانيا له.
وبهذه المناسبة، أشاد الرئيس الجديد لمجلس إدارة التعاضدية العامة بالمسطرة الديمقراطية والشفافة لهذه الانتخابات.
وشدد على أن "هذا التصويت يشكل مسؤولية كبيرة وتكليفا"، مشيرا إلى أنه على الرغم من الظرفية الحالية الصعبة المتسمة بتفشي جائحة (كوفيد-19)، فإن التعاضدية العامة لم تدخر جهدا في القيام بواجبها، من خلال تقديم خدمات عالية الجودة لجميع مستخدميها.
وتم خلال هذا الجمع العام انتخاب أيضا السيد حميد الشني كاتبا عاما للمجلس والسيد محمد القوبعي نائبا له، فيما انتخب السيد عبد الكريم حسيني أمين المال للمجلس الإداري والسيد عبد الحق المامون نائبا أول له.
ويتم تسيير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من طرف مجلس إداري يتكون من 33 عضوا ينتخبون بالاقتراع السري من طرف الجمع العام.
وينتخب أعضاء المجلس الإداري لمدة ستة أعوام، بينما يتم تجديد انتخاب ثلث الأعضاء كل سنتين.
وكانت وزارة الشغل والإدماج المهني قد أعلنت أن الصلاحيات المخولة للمجلس الإداري عهد بها إلى أربعة إداريين مؤقتين، بعد تسجيل حالات "مخالفة خطيرة" في عمل هذه الهيئة.
وجاء هذا القرار تطبيقا للقرار المشترك لوزير الشغل ووزير الاقتصاد والمالية، الصادر في 4 أكتوبر، وكذلك في إطار الظهير الشريف رقم 1-57-187 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 ( 12 نونبر 1963) القاضي بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.