مجلس النواب يقرر عرض التقارير الاستطلاعية حول وضعية السجون وقنصليات المملكة

أعلن مكتب مجلس النواب، أنه قرر عرض تقارير المهام الاستطلاعية المتعلقة بقنصليات المملكة المغربية بالخارج ووضعية بعض السجون بالمملكة بالجلسات العامة لتكون موضوع تقديم ومناقشة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضح مكتب المجلس في بلاغ له اليوم الخميس، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن قرر أيضا عرض التقرير الخاص بالمنظومة الصحية التي أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية في هذا الشأن، عملا بمقتضيات المادة 125 من النظام الداخلي.
كما قرر المكتب عرض التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق الإيداع والتدبير، محددا جلستين لعرض التقارير المذكورة خلال يومي الثلاثاء 2 و9 فبراير 2021، وذلك عملا بمقتضيات المادة 296 من النظام الداخلي.
وفي نفس السياق، أعلن مكتب مجلس النواب عن تحديد جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة في موضوع "السياسة الحكومية لدعم المنتوج الوطني"، وذلك يوم الإثنين 1 فبراير 2021.
وأشار البلاغ إلى أن رئيس وأعضاء المكتب شددوا على "أهمية التقارير المنجزة والمهنية العالية التي طبعت دراسة واستقصاء المعلومات وإصدار التوصيات في شأنها"، مؤكدين حرصهم على أهمية وضرورة تجاوب الحكومة مع مخرجاتها.
وسجل المصدر ذاته "وثيرة العمل المكثفة على مستوى تفعيل آلية إحداث المهام الاستطلاعية وانكبابها على مواضيع بالغة الأهمية، حيث تنكب لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج على وضعية وحقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق".
وأشار البلاغ إلى قيام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمهمة استطلاعية حول مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إضافة إلى انكباب لجنة البنيات الأساسية على موضوع وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما تنكب لجنة القطاعات الاجتماعية على مواضيع تخص مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبعض المستشفيات والمراكز المكلفة بتحاقن الدم ومديرية الأدوية والصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة لمواجهة كورونا.
وجدد مكتب المجلس حرصه على إحاطة هذا الجانب الرقابي بكافة ضمانات النجاح والنجاعة، مذكرا بالمقتضيات الداخلية ذات الصلة والإطار المرجعي والاسترشادي الذي أعده مكتب المجلس في شكل لائحة داخلية تساعد على تأطير هذا العمل الرقابي.
وبخصوص العمل التشريعي، استحضر مكتب المجلس حصيلة عمل الدورة إلى حدود يوم الإثنين 18 يناير، والبالغ 26 نصا تشريعيا من ضمنها 4 مقترحات صادق عليها المجلس خلال هذه الدورة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالموعد الشهري المخصص للمقترحات، وبضرورة برمجة مشاريع القوانين التي أحيلت على اللجن الدائمة خلال هذه الدورة.