واشنطن تفرض عقوبات على 76 سعوديا وتقرر مراجعة علاقتها بالرياض وتقييد بيع الأسلحة

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 76 سعوديا متهمين ب"تهديد منشقين في الخارج" وخصوصا الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في تركيا في أكتوبر 2018، وذلك بفرض قيود على منح تأشيرات للأشخاص المعنيين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان له، إن هذه العقوبات تندرج في إطار قاعدة جديدة اطلقت عليها الخارجية الأمريكية اسم "حظر خاشقجي" وترمي لمنع دخول أي شخص يتهم بالتعرض باسم سلطات بلاده لمنشقين أو صحافيين في الخارج.
وأعلن عن هذه التدابير على خلفية نشر تقرير للاستخبارات الأمريكية يتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإعطاء "الضوء الأخضر" لقتل جمال خاشقجي.
ووفق وكالة "رويترز"، فإن وزارة الخارجية الأمريكية ستراجع "كامل" العلاقة مع السعودية، بما في ذلك نوع القدرات التي ستقرر تقديمها للمملكة.
وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تغير سياسة بيع الأسلحة لتقييد المشتريات السعودية إلى المعدات العسكرية الأمريكية "الدفاعية".
وقالت أربعة مصادر مطلعة على تفكير الإدارة، إن المسؤولين يعكفون على تقييم مجموعة المعدات العسكرية والتدريب المضمنة في المبيعات للسعوديين لتحديد ما يمكن اعتباره دفاعيا، وسيتم السماح بهذه الصفقات.
وقال أحد مساعدي الكونغرس المطلعين على القضية "يحاولون معرفة أين ترسم الخطوط الفاصلة بين الأسلحة الهجومية والأشياء الدفاعية".
كما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنها تركز على إنهاء الصراع في اليمن مع ضمان إمتلاك السعودية كل ما تحتاجه للدفاع عن أراضيها وشعبها.
وأضاف أن بايدن تعهد بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحملة العسكرية ضد الحوثيين.
وصرح المصدر بأن الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس أنها ستعلن إجراءات تم اتخاذها للرد عل مقتل الصحفي السعودي خاشقجي في الساعة 19.30 بتوقيت غرينتش.
وبعد وقف صفقات أسلحة بنصف مليار دولار مع السعودية بسبب القلق من سقوط قتلى في اليمن، قد تغير إدارة الرئيس جو بايدن السياسة الأمريكية ليس فقط لإلغاء الاتفاقات السابقة التي تثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، لكن لتقييد المبيعات العسكرية المستقبلية لتكون محصورة على الأسلحة "الدفاعية".