هذه هي مشاريع المراسيم التي صادقت عليها الحكومة موازاةً مع مشروع "الكيف"

صادق المجلس الحكومي المنعقد الخميس، على 3 مشاريع مراسيم تهم الصفقات العمومية والأجهزة الإلكترونية ومنتجات المربى، وذلك إلى جانب المصادقة على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بعدما أثار جدلا سياسيا واسعا بالمغرب.
ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن المجلس الحكومي صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.801 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013، يتعلق بالصفقات العمومية، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تعزيز المكتسبات المرتبطة بشفافية المساطر وعملية نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية، بحيث أصبح من الضروري إلزام المتنافسين بإيداع وسحب الأظرفة بطريقة إلكترونية، مع إعطاء طابع إجباري للتعهدات الإلكترونية.
وتمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.01 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للمربى وغيره من المنتجات المشابهة التي يتم تسويقها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حسب البلاغ الذي توصلت به جريدة "العمق".
ويروم المشروع إلى تعريف المنتجات المعدة من الفواكه والتي يمكن تسويقها تحت تسميات المُرَبى أو الهُلامية أو المُرْملاد أو القشدة أو المُعَسل أو دَبْس الفواكه حسب تركيبتها وطريقة تحضيرها.
كما يحدد النسب الدنيا، ضمن ملحق، من محتوى الفواكه واللب أو الهريس من أجل إعداد المنتجات المشار إليها أعلاه مع مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال، ويحدد كيفيات العنونة والعرض لتسويق المنتجات المذكورة.
ويهم المشروع الثالث، مرسوم رقم 2.20.716 يتعلق بالأداء الطاقي الأدنى للأجهزة والتجهيزات المستعملة بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي أو بالمنتجات البترولية السائلة أو الغازية أو بالفحم أو بالطاقات المتجددة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني.
ويحدد مشروع هذا المرسوم الذي قدمه وزير الطاقة والمعادن والبيئة، الالتزامات العامة التي يجب أن يحترمها الأطراف المعنيون بتسويق الأجهزة والتجهيزات الطاقية، ولا سيما المنتجون والمستوردون والموزعون، من حيث الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية.
وينص على إلزامية مطابقة الأجهزة والتجهيزات الطاقية والأداء الطاقي الأدنى، وإجراء المراقبة من أجل تقييم المطابقة مع متطلبات مشروع هذا المرسوم من طرف الأعوان المعنيين أو الهيئات أو المختبرات المختصة عمومية كانت أو خاصة المعتمدة وفقا للقوانين الجاري بها العمل في السوق الوطنية أو عند الإستيراد.
وخلال ذات الجلسة، صادقت الحكومة على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تقدم به وزير الداخلية، والذي تمت بلورته في المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.
ويهدف هذا المشروع إلى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، حسب البلاغ ذاته.
وينص على خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة؛
كما سيفتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، مع سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.
وكانت الحكومة قد أجلت مرتين، خلال المجلسين الحكوميين الماضين، استكمال المناقشة والمصادقة على مشروع "تقنين القنب الهندي".
جدير بالذكر أن "تقنين الكيف" أثار جدلا واسعا وسبب ارتباكا لقائد الائتلاف الحكومي، حزب العدالة والتنمية، خصوصا بعد رسالة أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران التي التزم فيها بالانسحاب نهائيا من "المصباح" إذا صوت فريقه البرلماني على "تقنين الكيف".
وكانت الأمانة العامة للبيجيدي قد دعت، في بيان بداية الأسبوع الجاري، إلى توسيع النقاش العمومي حول مشروع القانون المتعلق بالقنب الهندي وإنتاج دراسة الأثر بشأنه.
يُشار إلى أن المجلس الحكومي اليوم، صادق أيضا على اتفاق إطار للتعاون في ميداني الطاقة والمعادن بين حكومة المملكة المغربية وحكومة التشاد، الموقع بالرباط في 26 أكتوبر 2020، والمصادقة على مشروع قانون 12.21 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار المذكور
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا الاتفاق الذي قدمه الوزير المنتدب نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين بشكل عام، وفي تنمية قطاعي الطاقة والمعادن على وجه الخصوص.
وبموجب هذا الاتفاق، يتعاون الطرفان في مجالات قطاع الطاقة كالكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والهيدروكربورات وكذا في قطاع المعادن، حيث يتم تبادل المعلومات والمعارف المكتسبة والخبرة والتجارب والمهارات، وكذا تطوير العلاقات بين العلاقات بين الفاعلين في كلا البلدين في هذه المجالات وتبادل الزيارات الميدانية وتنظيم تدارب ودورات تكوينية لفائدة المستخدمين العاملين في هذه المجالات.
كما صادق مجلس الحكومة، على مقترحي تعيينين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بتعيين عبد الرحمان محبوب مديرا لوكالة الحوض المائي للوكوس، ومولاي امحمد همو مديرا للوكالة الحضرية للداخلة-أوسرد.