الحكومة تؤجل للمرة الثانية المصادقة على مشروع قانون "استعمالات القنب الهندي"

للمرة الثانية على التوالي في اجتماع مجلسها الأسبوعي، أرجأت الحكومة، اليوم الخميس، المصادقة على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وجاء في بلاغ للمجلس الحكومي، أن مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت "شرع المجلس الحكومي في دراسته على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي اللاحق".
يشار إلى أن مشروع هذا القانون خلق نقاشا داخل مكونات الأغلبية الحكومية ما بين مؤيد ورافض له.
ويؤكد مشروع القانون المذكور، أنه لا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته التي وقع تحويلها وتصنيعها، واستيرادها، إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، أي إن المشروع لا يتعلق بالاستعمال الترفيهي للقنب الهندي الذي سيظل ممنوعا.
ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، وإلى الاستغلال السريع للفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي وجذب الفاعلين الدوليين في هذا المجال.

* تقنين "استعمالات القنب الهندي" على طاولة المجلس الحكومي للمصادقة عليه.. وهذه تفاصيله
* هذه بعض العقوبات المنتظر صدورها في حق مخالفي مشروع قانون "القنب الهندي"