دعا وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد إلى حماية المعطيات الشخصية للمواطنين من استغلال الشركات التجارية، وقال إن "حماية حقوق الإنسان في السياق الرقمي تستوجب انخراطا أقوى لمختلف الفاعلين، خاصة القطاع الخاص الذي يعد فاعلا رئيسيا في هذا المجال". وأشار الرميد خلال ندوة دولية حول "حقوق الإنسان والتحدي الرقمي"، الثلاثاء، بالرباط، إلى أن "جمع البيانات والمعطيات الشخصية للأفراد من طرف الشركات لأغراض تجارية واستعمال تقنيات المراقبة، يستوجب وضع تشريعات وضمانات كافية لحماية الحق في الخصوصية". وشدد على أن التدبير الناجع للتحول الرقمي المتسارع يقتضي تعزيز الرصد والدراسات والبحث حول كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والنفسية المرتبطة بهذه التكنولوجيا وآثارها على الفرد والمجتمع، وهو أمر يفرض إشراك الجامعة ومراكز البحث. وبحسب المسؤول الحكومي، فإذا كانت حماية حقوق الإنسان في سياق التحول الرقمي تقتضي من الحكومات ملاءمة وتعزيز القوانين الوطنية وتقوية المؤسسات ذات الصلة، فإن هذا العمل يستوجب الانكباب على تعزيز الوعي ونشر المعرفة الضرورية من أجل الاستخدام السليم والمسؤول للفضاء الرقمي بانخراط مختلف الفاعلين. وفي السياق ذاته، قال الرميد إن موضوع التحول الرقمي حظي ببلادنا باهتمام خاص، ذلك أن ما تتيحه هذه التكنولوجيا واستعمالاتها من انفتاح في مجال تعزيز الحقوق المدنية والسياسية وتيسير التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ الحكامة الجيدة، ينسجم والخيارات الوطنية المؤطرة لنموذج المجتمع المغربي كما كرسه دستور المملكة؛ مجتمع ديمقراطي ينبني على التعددية وتسوده دولة القانون والمؤسسات. لقد أصبح من المسلم به، يضيف المتحدث ذاته، أن ارتقاء الأمم وتطورها رهين بمدى انخراطها وتمكنها من التكنولوجيا الرقمية الحديثة؛ فمعطيات Global Web Index الخاصة بسنة 2020 تشير إلى أن حوالي 4.54 مليار شخص مرتبطون بشبكة الأنترنيت. وأبرز أنه إذا كان هذا الاستعمال المتزايد للتكنولوجيا الرقمية يفتح العديد من الآفاق والفرص الواعدة في مختلف المجالات. فإن سوء استخدامها أدى إلى تنامي العديد من المظاهر المنتهكة لحقوق الإنسان، من قبيل خطاب التمييز والكراهية والعنصرية والتحريض وانتهاك الخصوصية. وبحسب الرميد قد رفع هذا الاستعمال منسوب الخطر الذي يحذق بأمن واستقرار الدول ورفاهيتها وحماية القيم الجوهرية لمجتمعاتها وأفرادها، وهو ما يطرح إشكالات وتحديات على كافة المجتمعات تستوجب أن يكون هذا التحول الرقمي مصحوبا بمستوى عال من الوعي وبترسانة قانونية صلبة وممارسات جيدة، تتيح الاستفادة منه بشكل أفضل.
