"قربلة" في جلسة التصويت على "قانون الكيف" والفرق البرلمانية تهاجم البيجيدي

تحوّلت جلسة التصويت على "قانون الكيف"، أمس الأربعاء، بمجلس النواب، إلى "قربلة" ومشاداة كلامية بين نواب العدالة والتنمية وبرلمانيي باقي الفرق والمجموعة البرلمانية، أغلبية ومعارضة، بعد إعلان فريق المصباح نيته التصويت بالرفض ضد مشروع القانون.
وصعّدت الفرق البرلمانية، من لهجتها تجاه فريق العدالة والتنمية، عقب تصويته بالرفض على مشروع "قانون الكيف". فيما قال رئيس الفريق، مصطفى الإبراهيمي، "درنا هادشي بكل ديمقراطي"، مضيفا "أنتم تقولون الديمقراطية، لماذا إذن لم تتكتلوا حول القاسم الانتخابي وتدافعون على الاختيار الديمقراطي".
وزاد الإبراهيمي، في تعقيبه بعد التصويت على "قانون الكيف"، أن "رئيس الحكومة ديمقراطي مع شركائه، إلى بغاو هو غادي يبغي"، مضيفا أن العثماني لم يفرض عليه التصويت بالإيجاب أو السلب على القانون، لأن الفريق لا يشتغل بالتعليمات، قبل أن يضيفا مخاطبا الفرق البرلمانية: "ماذا يضيركم في التصويت ضد القانون، ياك مقتنعين به الله اسخر ليكم".
من جهته، قال عبد اللطيف في تعقيب باسم فريق الأصالة والمعاصرة، "صوتوا أو لم تصوتوا لن أتدخل في الأمر، ولكن رئيس الحكومة مؤسسة دستورية، وأحد أركان العملية الديمقراطية والمؤسساتية في المغرب، وإذا لم يكن لها سند برلماني بأي حق تقرر في حياتنا وهي فاقدة للسند ومن تم تفقد المشروعية الدستورية".
وأضاف وهبي، أن هذا القانون جاء به رئيس الحكومة، واحتراما لهذه المؤسسة، يجب أن يكون لها انسجام مع مكونها السياسي، مشددا على أنن رئيس الحكومة يجب أن يكون في انسجام مع جهازه الحزبي الذي يعتبر سنده المؤسساتي.
البرلماني عن حزب الاستقلال، عبد العزيز لشهب، اعتبر هو الآخر، أن من يرفض هذا القانون، إنما يريد أن يظل الوضع بالمناطق المعروفة بزراعة الكيف على ما هو عليه، وتستمر معاناة الساكنة هناك، مضيفا "كم من أسرة اكتوت بزراعة الكيف، وما من أسرة إلا وفرد من ها داخل السجن بسبب الشكايات الكيدية".
وشدد لشهب، على أن "الفريق الاستقلالي صوت اليوم لفائدة القانون، لأننا نعرف المعاناة الحقيقة للساكنة"، داعيا في السياق ذاته، إلى أن "يكون قانون الكيف بداية مصالحة جغرافية مع هذه المنطقة، حتى ينعموا بالحرية".
بعيدا عن المزايدات، يقول رئيس فريق التجمع الدستوري توفيق كاميل، "قمنا بجولات في مناطق زراعة الكيف، ووقفنا على معاناة المواطنين، ولم نقف على معاناة الأباطرة، واطلعنا على حالتهم النفسية، وكيف أنهم غير قادرين على دخول منازلهم إلا ليلا".
وأشار كميل، إلى أنه انسجاما مع هذه المعاناة، تقدم فريق التجمع الدستوري، قبل هذا القانون، بمقترح قانون لمحاربة الوشاية الكاذبة، لأن معاناة هؤلاء المواطنين كانت بسبب الوشايات الكاذبة، مبرزا أن "هذا مقترح قدمناه بقناعة ولا يمكن أن نأتي اليوم ونصوت بالرفض، نحن صوت بالإيجاب بكل قناعة وأريحية ونتمنى أن التطبيق يخرج للوجود في أسرع وقت".
وبدوره، قال شقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، "إذا كان من تفسير يمكن أن نقدمه اليوم على التصويت، يجب أن نقدم تفسيرا للمواطنين على هذا العبث الذي سارت عليه الحياة السياسة في بلادنا وللأسف من داخل المؤسسات".
وأضاف أمام، أن مشروع قانون الكيف، جاءت به الحكومة ويجب أن يلقى دعما من الأغلبية، في حين أن الحزب الذي يقود الحكومة صوت ضده، وهذا يطرح السؤال، ويجب أن يفتح بشأنه نقاش، متبوع بأجوبة دستورية وبإصلاحات قانونية تقدم الجواب، مشددا على أنه لا يمكن أن نرهن البلاد بمزاجية شخص أو أشخاص.
وصوت مجلس النواب، الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في حين صوت فريق العدالة والتنمية على المشروع بالرفض، وذلك بحضور وزير الداخلية.
وحظي مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، بموافقة 119 نائبا ومعارضة 48 نائبا عن فريق حزب العدالة والتنمية.