كرونولوجيا التصويت على "الكيف" في البرلمان

صوت مجلس النواب، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في ظل تشبث فريق العدالة والتنمية بالمعارضة.

وحظي المشروع المثير للجدل، بتأييد 119 صوتا، مقابل رفض 48 برلمانيا، يمثلون أصوات فريق حزب العدالة والتنمية، الذي عبر بوضوح عن رفضه للمشروع.

المشروع المذكور أثار نقاشا وجدالا بين مكونات الأحزاب السياسية، ورفضه حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة على الرغم من مصادقة مجلس الحكومة عليه برئاسة سعد الدين العثماني الأمين العام للبيجيدي.

وسَجل فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، بعد التصويت على المشروع المثير للجدل، تجاهل المنهجية التشاركية والمؤسساتية لمناقشة وبحث وإقرار مشروع القانون المرتبط بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وعدم الاستجابة لمطالب الفريق في ملف غير عادي، يتطلب اتخاذ كافة الاحتياطات واستطلاع مختلف الآراء.

ابن كيران يتراجع
جمد عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عضويته بحزب العدالة والتنمية بعد مصادقة مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني على قانون "الكيف"، ليتراجع عن ذلك بعد أن رفض فريق البيجيدي بالبرلمان، التصويت على المشروع المثير للجدل.

ابن كيران قال في تصريح ل"الأيام24″، أنه سيعود لوضعيته السابقة، بعد أن صوت العدالة والتنمية ضد القانون الذي أعلن عن رفضه جملة وتفصيلا منذ البداية.

واتخذ ابن كيران هذا الموقف، بنكيران، بعد أن هدد بالانسحاب من حزب العدالة والتنمية، إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على مشروع القانون الذي يسمح باستخدام القنب الهندي.

فابن كيران، وفور مصادقة الحكومة التي يقودها خلفه سعد الدين العثماني على مشروع القانون المثير للجدل، جمد بنكيران عضويته داخل الحزب، حيث قال في بيان نشره عبر "فيسبوك": "تبعًا لمصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي، أؤكد تجميد عضويتي بحزب العدالة والتنمية". كما أعلن بنكيران قطع علاقته "بكل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الطاقة عبد العزيز رباح، ووزير الشغل محمد أمكراز، والقيادي بالحزب لحسن الدوادي".

وابن كيران كان من أشدّ المعارضين لتقنين زراعة "الكيف" في البلاد، وقد عارض المشروع حين كان رئيسًا للحكومة قبل سنوات بدعوى أنه "يشرعن المخدرات"، ليهدد بالاستقالة من الحزب، في حال صادق فريق البرلمان بالبيجيدي في البرلمان على المشروع.
بنعبدالله: الأغلبية ضعيفة
انتقد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بشدة الأغلبية الحكومية، على خلفية تصويت فريق العدالة والتنمية ضد مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وقال بنعبد الله، في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك":"ما جرى اليوم في البرلمان يعكس "العبث" الذي وصلت إليه الأغلبية ويثبت ضعف مكوناتها وعدم انسجامها؟".

وأضاف بنعبدالله " لأول مرة تصادق الحكومة بكافة مكوناتها على قانون، ثم يصوت الحزب الذي يقود الحكومة ضده في البرلمان، كما جرى اليوم مع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. هذا أمر غير مقبول دستوريا وسياسيا وديمقراطيا ويزيد من تعميق أزمة الثقة التي يشهدها الفضاء السياسي".

الابراهيمي: ما يضير الآخرين إذا صوتنا ب"لا" !
دافع فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، عن تصويته بالرفض على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأكد رئيس الفريق، مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الفريق اتخذ قرار التصويت بِ "لا" على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق ب"الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي"، بكل شفافية وبكل استقلالية وبكل مسؤولية.

وأضاف أن رئيس الحكومة ديمقراطي مع فريقه النيابي، وعندما قرر الفريق التصويت بلا، لم يفرض عليه قرارا آخر، لأن حزب العدالة والتنمية ليس حزب تعليمات.

وتساءل "فيما يضير الآخرين تصويت فريق العدالة والتنمية بلا، إذا كانوا مقتنعين هم بهذا القانون، ولماذا هم متشنجون"، مبرزا أن الفريق اتخذ موقفه بالتصويت السري الداخلي.

"الكيف" للعلاج وليس للترفيه
مشروع قانون "الكيف" يركز على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام ترخيص. وينص المشروع كذلك على خلق وكالة وطنية يعهد إليها ب "التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة".

ويفتح القانون الذي تصادق عليه حكومة العثماني غدا الخميس، المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، ويفرض عقوبات لردع المخالفين لتوجهات الدولة.

وبموجب المادة 3 من مشروع القانون، فإنه لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة ب"الكيف".

وخلافا لما يعتقد البعض، فإن مشروع القانون أكد أنه لا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته التي وقع تحويلها وتصنيعها، واستيرادها، إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، أي إن المشروع لا يتعلق بالاستعمال الترفيهي للقنب الهندي الذي سيظل ممنوعا.

ويتعلق المشروع حصريا بالاستعمال الطبي؛ إذ إن المزايا العلاجية للقنب الهندي تنكشف أكثر فأكثر من طرف الهيئات العلمية المختصة. وهو يعتبر فعالا بشكل خاص في علاج الأمراض التالية: الأمراض العصية "التوليدية" مثل الباركنسون والزهايمر... والأمراض الناجمة عن الالتهابات المرتبطة بالمناعة الذاتية وداء التهاب الأمعاء (الكرون). كما يعتبر فعالا في علاج بعض الأمراض السرطانية والصرع وعدد من أمراض الجهاز العصبي المركزي...