القضاء الإسباني يشرع في الاستماع لغالي .. والأخير ينفي التهم الموجهة إليه

شرع القضاء في إسبانيا، الثلاثاء، في الاستماع إلى زعيم جبهة بوليساريو ابراهيم غالي الذي رُفعت شكويان ضده بتهمة "التعذيب" وارتكاب "مجازر إبادة"، بعدما أثار استقباله في هذا البلد بداعي الاستشفاء شرارة أزمة بين الرباط ومدريد.
ووفق وسائل إعلام إسبانية، فإن غالي، واجه، لأول مرة، قاضي التحقيق في المحكمة الوطنية سانتياغو بيدراز من أجل الاستماع إليه فيما يخص الشكاوى المرفوعة ضده من قبل مجموعة من الضحايا الذين كانوا ضحية انتهاكاته داخل مخيمات تندوف.
وأكدت المصادر الإعلامية، أن غالي الذي واجه قاضي التحقيق عن طريق تقنية الفيديو من داخل مستشفى في لوغرونيو الذي أدخل إليه بسبب مضاعفات إصابته بكوفيد-19، قد نفى كل اتهامات الإبادة الجماعية والتعذيب والخطف الموجهة إليه.
وينتظر في ختام التحقيق، أن يقرر القاضي بشأن الملاحقات قضائية ضد غالي من عدمها. فيما تعد هذه الجلسة الأولى محط اهتمام كبير في مدريد والرباط على حد سواء بعد توتر على أعلى المستويات في الشهر الأخير بلغ ذروته.
ويعود هذا الاستجواب إلى شكوى تشمل "الاعتقال غير القانوني والتعذيب وجرائم ضد الانسانية" رفعها العام 2020 فاضل بريكة المنشق عن جبهة بوليساريو والحاصل على الجنسية الإسبانية الذي يؤكد أنه كان ضحية تعذيب في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
وكانت هذه الشكوى قد حُفظت، لكن أعيد فتحها مطلع السنة الحالية. ويعود الملف الثاني إلى العام 2007 الذي كان قد حُفظ أيضا وأعيد فتحه مع تواجد زعيم البوليساريو في إسبانيا.
وتقدمت بالشكوى العام 2007 الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بتهمة ارتكاب "مجازر إبادة" و"اغتيال" و"إرهاب" و"تعذيب" و"إخفاء" في مخيمات تندوف على ما أفادت هذه المنظمة ومقرها في إسبانيا.
ورفض القاضي مصادرة أوراق غالي الثبوتية لمنعه من مغادرة إسبانيا كما يطالب مقدمو الشكوى، مشددا على عدم وجود "مؤشرات واضحة" إلى "مشاركة" زعيم البوليساريو في الأفعال الواردة في الشكوى الثانية.
وكان غالي قد دُعي إلى المثول في إطار هذه الشكوى العام 2016 عندما كان يفترض أن يتجه إلى إسبانيا للمشاركة في مؤتمر دعم لما يسمى "الشعب الصحراوي" لكنه ألغى زيارته في نهاية المطاف.
وكان المغرب اعتبر الاثنين أن الأزمة "لن تحل بالاستماع" إلى غالي فقط، مشددا على أنها "تستوجب من إسبانيا توضيحا صريحا لمواقفها وقراراتها واختياراتها".
وشددت وزارة الخارجية المغربية على أن القضية تشكل "اختبارا لمصداقية الشراكة" بين البلدين.