اجتماع عاجل بمجلس النواب لمناقشة تطورات القرار الأوروبي والأزمة مع إسبانيا

علمت جريدة العمق من مصادر خاصة أن اجتماعا مشتركا موسعا بين مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية يجري في هذه الأثناء بمجلس النواب، وذلك لبحث سبل الرد على القرار الأوروبي حول التوظيف المزعوم للقاصرين في الأزمة مع اسبانيا.
وبحسب المصادر ذاتها، من المنتظر أن بلاغ عقب هذا الاجتماع يفصل حيثيات هذا القرار والتطورات المتتالية التي عرفتها الأزمة وسبل الرد عليها بعد التحول التي عرفتها هذه الأزمة من أزمة ثنائية بين بلدين إلى أزمة دولة وتكتل إقليمي ( الاتحاد الأوروبي).
وتأتي هذه التطورات بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على مشروع قرار حول "انتهاك المغرب لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة في سبتة"، بأغلبية 397 صوتا مقابل 85 ضده وامتناع 196 عن التصويت.
وكانت الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب المغربي، استنكرت محاولة تهريب الأزمة الثنائية الصرفة بين المغرب وإسبانيا إلى البرلمان الأوروبي، معتبرة إياها "مناورة ومحاولة استعداء الاتحاد والبرلمان الأوروبيين ضد المغرب، لن تثني المملكة عن الدفاع عن مواقفها وشراكتها مع الاتحاد الأوروبي".
وفي سياق التطورات التي عرفها الملف إثر قرار الاتحاد الأوروبي، دعا البرلمان العربي نظيره الأوروبي إلى "عدم إقحام نفسه في الأزمة الثنائية بين المملكة المغربية وإسبانيا، والتي قد تجد طريقها للتسوية بالطرق الدبلوماسية والتفاوض المباشر بينهما، دون وجود أي داع إلى تحويلها إلى أزمة مع أوروبا". وأشاد البرلمان العربي، في بيان له اليوم الخميس بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة تجاه أوروبا.
وأوضح البرلمان العربي أن هذه الجهود أسهمت في تراجع معدلات هذه الظاهرة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا "تضامنه التام مع المملكة المغربية ضد كل ما ي سيء إليها أو يمثل تدخلا في شؤونها الداخلية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن".
وفي الاتجاه نفسه، أصدر البرلمان الافريقي بيان دعا فيه إلى فصل الأزمة بين المغرب عن الاتحاد الأوروبي باعتباره أزمة ثنائية بين بلدين، وليست أزمة بين دولة وتكتل اقليمي.