أجل البرلمان الأوروبي، صباح اليوم الخميس، التصويت على قرار حول "انتهاك المغرب لاتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقصر في أزمة الهجرة في سبتة"، فيما سيستمر في مناقشة الموضوع في جلسة ثانية خلال نفس اليوم. وقرر أعضاء البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت على قرار انتهاك السلطات المغربية لاتفاقية حقوق الطفل من عدمه، إلى موعد لاحق، بعد تحركات برلمانيين وسياسيين مغاربة. وهاجم عدد من النواب الأوروبيين، في مداخلاتهم المغرب، حيث اتهموا الرباط باستغلال القاصرين في أزمتها مع مدريد، ودفعهم نحو الضغط على الجارة الشمالية للمملكة، على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي عرفتها العلاقات بين البلدين بعد إدخال زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، لأحد المستشفيات الإسبانية بوثائق وهوية مزورة. من جهة أخرى، حذر عدد من النواب الآخرين من خطورة التصعيد ضد المغرب وتهديد المصالح المشتركة التي تربط بين الرباط وبروكسيل، معتبرين أن الأزمة الدبلوماسية ثنائية بين إسبانيا والمغرب، وأن الأمر بعيد عن الاتحاد الأوروبي. وكانت الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، استهجنت محاولة تهريب الأزمة الثنائية الصرفة بين المغرب وإسبانيا إلى البرلمان الأوروبي، معتبرة إياها "مناورة ومحاولة استعداء الاتحاد والبرلمان الأوروبيين ضد المغرب، لن تثني المملكة عن الدفاع عن مواقفها وشراكتها مع الاتحاد الأوروبي". وشدد ممثلو الفرق والمجموعة البرلمانية، في مستهل جلسة تشريعية عمومية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي. كما أثار إدراج مشروع قرار حول مزاعم توظيف السلطات المغربية للقاصرين في أزمتها مع إسبانيا في البرلمان الأوروبي، غضب المغرب، حيث عقدت اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي (الجانب المغربي) اجتماعا لحث البرلمان الأوروبي على تعديل مشروع القرار هذا.
