يعتزم الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 23 يونيو 2021، بجميع المؤسسات الحكومية، مصحوبا باعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتأتي هذه الخطوة وفق ما أفاد به الإتحاد في بيان له، احتجاجا على تهميش الطاقات العلمية العليا من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويستنكر الإتحاد تماطل الوزارة في تغيير إطار الدكاترة الموظفين إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين، كما يطالب الوزير سعيد أمزازي بتنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه في شهر مارس 2020، أمام أعضاء المكتب الوطني للاتحاد، وذلك لرد الاعتبار لمصداقية المؤسسات الحكومية. كما طالب الحكومة بإيجاد حل عاجل لهذا الملف، والقيام بمبادرة حقيقية بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة، علما أن عدد الدكاترة في جميع المؤسسات الحكومية هو عدد هزيل، وأن تغيير إطارهم لن يكلف خزينة الدولة أية اعتمادات إضافية، بل سوف يسهم في ترشيد النفقات وسد الخصاص الذي تعرفه جميع المؤسسات الجامعية، و المعاهد العليا، التي تعيش أزمة خانقة على مستوى التأطير وضعف البحث العلمي، مما جعل المغرب يحتل مراتب متدنية عالميا وقاريا. وحمل المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، واستغلالهم مناصب المسؤولية في دفع المغرب إلى سياسات فاشلة، جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع، من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة للرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا. وعبر الإتحاد عن رفضه لطريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية، التي تعرف خروقات كبيرة، وأن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وهذا ما جعل العشرات من الطعون تقدَّم ضد هذه المباريات، كما أصبحت وزارة التعليم العالي تأخذ هذا استثناءً في التوظيف، مما جعل وضع المغرب محرِجا أمام المنتظَم الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسات لا تقوم بدورها الاعتباري. وصرح الدكاترة الموظفون، أن ما يتعرضون له من غبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن تكون شهادة الدكتوراه، أعلى شهادة وطنية في تقدير الأمة، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، ومع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان. وأشار الإتحاد إلى أنه لا يعقل أن تتواصل محنة هذه النخبة التي لا تطمح سوى إلى الإسهام في خدمة بلدها، واستثمار مؤهلاتها العلمية والفكرية.
