"دكاترة الوظيفة العمومية" يصعدون من احتجاجاتهم و يدخلون في إضراب وطني الأسبوع المقبل

أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب دخول الإدارات العمومية و المؤسسات العامة في إضراب وطني يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 يوليوز الجاري،مصحوبا باعتصام إنذاري يوم الاثنين 23 يوليوز أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، متبوعا بمسيرة وطنية نحو مقر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، والمبيت الليلي بها.
وأوضح الاتحاد الوطني في بيان له، أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت ردا على الصمت الحكومي "غير المبرر" تجاه ملف الدكاترة، و احتجاجا على استمرار "الوضع المزري" الذي يعيشه دكاترة المغرب و يجعل المملكة بلدا استثنائيا في تهميش طاقاته العلمية العليا أمام غياب أي مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الحكومة لحل هذا الملف حال شامل ورد الاعتبار لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة.
وأضاف البيان ذاته،انه من بين أهم الأزمات التي يعيشها الدكاترة؛ توزيعهم على هيئات مختلفة بأنظمة أساسية لا تنسجم مع الخصوصيات المعرفية والكفاءات المتعددة للدكتور كما تم وضع الدكاترة على المستوى الإداري في نفس الدرجة والرتبة مع حملة شواهد جامعية أقل من شهادة الدكتوراه، مع عدم تحديد المهام المنوطة بالدكتور بشكل واضح داخل الإدارة إلى جانب إهدار طاقة الدكتور في مهام روتينية وثانوية، وتغييبه في كل المشاريع الإصلاحية القائمة بالإدارة، أو المزمع القيام بها.
وأمام استمرار هذا الوضع الذي وصفه الاتحاد الوطني ب"المزري" حذر الاتحاد من تزايد الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة "التي صارت مع توالي الأيام تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة لا تليق بقيمتها الاعتبارية في المجتمع."
كما دعا البيان ذاته، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية لكونها تقف وراء عرقلة هذا الملف لأسباب يعتبرها الاتحاد واهية، منها افتقادها لإرادة حقيقية، وجهلها بمؤهلات هذه الفئة، كما طالب الأطراف الحكومية ذات الصلة بالموضوع بجبر الضرر الذي لحق الدكاترة الموظفين، من خلل إقرار مرسوم عاجل ينصفهم ويحمي حقوقهم المشروعة بدون قيد أو شرط، مؤكدا أن المعالجة "الترقيعية" للملف عن طريق تخصيص مناصب تحويلية بالجامعات، وإقامة مباريات شكلية على المقاس، وخلق نوع من التمييز بين دكاترة مختلف القطاعات مع منع إعطاء تراخيص اجتياز المباريات أو إعطائها بشروط تعجيزية، وإقصاء دكاترة المؤسسات العمومية من هذه المباريات التحويلية بأعذار واهية، لن تزيد إلا في تكريس الأزمة وتعقيد حل هذا الملف، وتعميق معاناة فئة الدكاترة الموظفين، وإهدار طاقاتها.
وتحت شعار "ما ضاع حق وراءه مطالب"، دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب جميع الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة عبر التراب الوطني إضافة لجميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية ، إلى المشاركة المكثفة والفعلية في الإضراب الوطني وفي المسيرات والاعتصامات أمام الوزارات المعنية، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا يوم الاثنين 23 يوليوز 2018.