تنديدا بالوضعية التي يعيشها الدكتور الموظف بالمملكة، قرر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، خوض إضراب وطني يومي 18 و19 دجنبر الجاري، بجميع المؤسسات الحكومية، ستتخلله وقفات احتجاجية يوم الأربعاء 18 دجنبرالجاري أمام الوزارات المعنية. واستنكر الاتحاد في بيان له يتوفر”برلمان.كوم“على نسخة منه “تجاهل الحكومة لهذه الفئة واستمرار غياب الإرادة السياسية، من أجل إنهاء هذه الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف، وطيها بشكل نهائي، خاصة أن تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه لا تتطلب أي اعتمادات مالية أو تخصيص ميزانية خاصة، علما أن جل الدكاترة الموظفين مرتبون خارج السلم، وراكموا تجارب مهنية وبيداغوجية لا يستهان بها”. واعتبرالاتحاد في ذات البيان، أن المناصب التحويلية للدكاترة الموظفين بالشكل المطروح حاليا، جزء من أزمة الدكاترة الموظفين لاعتبارات عديدة، منها أن هذه المناصب لا تشمل جميع التخصصات، وعددها يبقى غير كاف لتغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد. وحذرالاتحاد الحكومة من الاختلالات الإدارية التي تشوب المناصب المخصصة للدكاترة والتجاوزات التي سُجلت في العديد من المباريات السابقة، بالإضافة إلى “التهميش المستمر الذي يطال كل الدكاترة الموظفين بالمؤسسات الحكومية في غياب إطار قانوني لهذه الفئة، ما جعلها عرضة لمختلف أنواع التعسف والحرمان، على رأسها الحق القانوني في ممارسة البحث العلمي واستثمار مؤهلاتها لصالح الوطن". وخلص الاتحاد في ذات البيان إلى التأكيد على أن مطلب الإدماج الشامل للدكاترة الموظفين في إطار أستاذ باحث هو الحل المشروع والمنصف لهذه الفئة، خاصة أن مؤسسات التعليم العالي تعرف خصاصا كبيرا في الأساتذة الجامعيين، كما أن تسوية وضعية هذه الفئة تسمح بالنهوض بالبحث العلمي في المغرب.
