النوذج التونسي الإلهام في التلاقي والتخاصم: أي دور لحركة النهضة؟

عاشت تونس يوم 25 يوليوز 2021 حلقة أخرى من حلقات مخاضها السياسي الذي تواجهها تجربتها الديموقراطية، وذلك بإعلان الرئيس الغامض لقرارات استثنائية، تباينت المواقف بشأنها بين من يعتبرها نصف انقلاب وبين من يعتبرها انقلابا تاما الأركان، وبين من يعتبرها محاولة انقلابية جرى احتواؤها وتسييجها بما تبقى من شرعية دستورية، وممانعة مؤسساتية واجتماعية صادر عن أهم المؤسسات، وهي البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وأبرز الفاعلين ومنهم حركة النهضة بوصفها الحزب المتصدر انتخابيا وكذا المنظمتين المركزيتين النقابيتين في البلاد، ثم أغلب الأحزاب المحسوبة على الصف الديموقراطي والثوري، ما خلى حركة الشعب المصطف خلف الرئيس.
لاستشراف الموقف العملي الذي ستتجه إليه حركة النهضة التونسية في تعاملها مع محاولة الانقلاب الجارية التي يقوده في الظاهر رئيس الدولة، ينبغي استحضار ثوابت السلوك السياسي لهذه الحركة على مدار عقد من الزمن، وخاصة في المحطات الكبرى لمسار الانتقال الديموقراطي بمهد الربيع العربي.
هذه الحركة التي راكمت خبرة تاريخية مهمة في إدارة الازمات وتدبير مخاطرها، لن تخرج إلا بأقل الخسائر، التي يمكن أن يتكبدها من يكون في ذات الموقع الذي توجد فيه، وذلك على غرار ما جرى عندما تنازلت عن السلطة بعد سلسلة اغتيالات سياسية وتسليمها بنتائج انتخابات رتبتها في الصف الثاني بعد تنازل عن القوانين الانتخابية لفائدة غريمها الذي تحول إلى شريك لها مقابل التوافق على الدستور .
لذلك أتصور انها بعد أن تثبت مواقفها المناهضة للانقلابات، وممارستها لاقصى الضغوطات، من اجل صيانة ما تبقى من شرعية دستورية وانتزاع أكبر الضمانات لعدم الاستفراد بجميع السلطات، فإنها ستعمل بكل ما في وسعها من اجل حجز موقع معتبر في اداي خريطة طريق مرتقبة للخروج من المأزق.
إلى غاية الآن، فقد انجزت الخطوات الضرورية لمنع اكتمال الانقلاب وذلك بمجرد مواقف سياسية تم التعبير عنها، فور إعلان اول قرارات المحاولة الانقلابية غير التامة، حيث استطاعت ان تفرض ضبط الاجراءات الاستثنائية بالسقف الزمني الذي يفرضه الدستور، اي 30 يوما، في تراجع واضح لرئيس الجمهورية، وتمكنت أيضا من الإبقاء على النواة الصلة للحكومة، طالما ان الوزراء المعفيين ظل محدودا بمن فيهم رئيس الحكومة الذي اعفي على ما يبدو من إشرافه على الداخلية بالنيابة، في انتظار ان يسلم السلطة لمن يخلفه وهو الامر الذي تأخر، بما يعني أنه إجراء متعذر في انتظار سلوك الطريق الذي يفرضه الدستور خاصة بعد تصريح المشيشي بانه لا يتمسك باي منصب وانه مستعد لتسليم السلطة لمن يخلفه. بما يعني انه ما زال على الاقل رئيسا لحكومة تصريف الاعمال الى غاية تسمية رئيس الحكومة الذي لا يمكن أن يمارس مهامه بدون ثقة البرلمان الذي تم اعلان تجميده من قبل الرئيس، لكنه نجح باغلبية اعضاء مكتبه من ان يظل في حالة انعقاد دائم ويصدر بيان رافض للانقلاب ومتمسك بالشرعية.
لكن أهم انجاز حققته القوى المناهضة للانقلاب بقيادة النهضة يتمثل في مكسبين كبيرين: الأول هو إسقاط رغبة الرئيس المنقلب في السطو على السلطة القضائية وتوليه لرئاسة النيابة العامة تمهيدا لتجميع كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يديه، وذلك بعد موقف المجلس الأعلى للقضاء الذي أنهى أحد أهم القرارات التي أعلنها الرئيس في إعلانه الأول، وهو توليه لرئاسة النيابة العامة.
والمكسب الثاني هو الحرية وخاصة حرية التعبير والاعلام، بعد الموقف الذي عبر عنه الإعلاميون ومنظمتهم المهنية مما جرى بخصوص اقتحام مقر الجزيرة خارج القانون وبما فرضته المنشئات الاعلامية من إبقاء الراي والراي الآخر حاضرا لمستوى مقبول بصدد ما يجري من تدابير استثنائية، وإفشال فرض الراي الواحد كما جرى في تجارب انقلابية مماثلة.
أما المكسب الثالث الذي ما زال غامضا هو بخصوص السلطة التشريعية التي لم تتضح بعد دلالات تجميد أعمال البرلمان، طالما انه لا يمكن حله وما إذا كان رئيس الجمهورية يمكنه ان يمارس صلاحيات البرلمان المجمدة، لأن هذه النقطة مفصلية في ما يخص مستقبل النظام السياسي برمته.
وهنا تبرز اهمية تمسك البرلمان بفقرة الانعقاد الدائم للبرلمان الواردة في الفصل 80 من الدستور التي يستند اليها الرئيس بشكل انتقائي.
لذلك بالتمسك بهذه الفقرة، فضلا عن دورها في المحافظة على الشرعية الدستورية الكاملة، فهي تعني مشاركة البرلمان في تدبير المرحلة الاستثنائية والتمسك بضمانة عودته إلى الوضع العادي بعد انتهاء أسباب هذه المرحلة الاستثنائية.
من هنا تتضح أهمية بعض المواقف التي ترى أن ماجرى لم يصل بعد إلى درجة الانقلاب التام، وأنها مجرد محاولة تم لجم جموحها وتسيجها إلى أقصى حد ممكن، وحصرها في مجرد إجراءات استثنائية مسقوفة زمنيا رغم المخاوف القائمة من إمكانية تمديدها.
هذه الرؤية تستند في قراءتها هاته إلى التراجعات التي عبر عنها الرئيس في تصريحاته وتفسيراته الأخيرة، وفي تكشف كذلك من خلاصات ما صدر من مواقف من الفاعلين المؤسساتيين والاجتماعيين الذين عبروا عن مواقفهم عقب اجتماع الرئيس بهم.
هذه المواقف هي التي دفعت الرئيس إلى الإدلاء بتصريحات أكثر توازنا، تجدد تمسكه بالدستور وتقدم تصريحا مسهبا لتفسير تأويله الذي لا يشاطروه فقهاء القانون الدستوري، ومع ذلك يظل وجها من وجوه الانحياز الى الدستور، حتى وإن كان بتأويل غير ديموقراطي، وهو ما ألمح إليه بيان مكتب مجلس النواب الذي انعقد عن بعد عندما اضفى عليها طابع الاجتهاد الرئاسي حتى وان كان مرفوضا وخاطئا.
إن النهضة التي كسبت موقفها الاخلاقي والسياسي المناهض لعودة الديكتاتورية، هي اليوم في أفضل موقع لاكمال ضغوطها ضد عودة الاستبداد، ولكن ضمن حزام مهم من الشركاء المحتملين الباحثين عن أفق سياسي مغاير، ينهي المناكفات وفي نفس الوقت يمنع من السقوط في الاستفراد بالحكم.
ولذلك فإن افضل موقف يمكن أن تتخذه النهضة بعد كسبها للمعركة الاخلاقية والمبدئية ضد محاولة الاستفراد بالسلطة وعدم الاتفاق مع التأويل غير الديموقراطي للدستور، هو عدم اعتبار الاجراءات الاستثنائية المعلنة موجهة ضدها وحدها، بل هي ضد مكتسبات الشعب بكامله في الحرية والديموقراطية والمشاركة السياسية، وأن تنحاز إلى المطالبين بضمانات عدم تجاوز الاجراءات الطارئة لسقفها الزمني والعودة فور انتهاء أسبابها إلى المسار الديموقراطي، وان تجتهد لترسيخ انحصار هذه الاسباب في ما كان يجري في صلب السلطة التنفيذية وبين رأسيها اي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذي رفض ان يكون وزيرا اولا للرئيس. وأن العودة الى المسار الديموقراطي هو عودة البرلمان المنتخب الذي تعتبر مهمته الأولى هي منح الثقة لرئيس الحكومة الجديد والمصادقة على برنامج إنقاذ للحكومة الجديدة، يكون بمثابة خارطة طريق متوافق بشأنها بين مختلف الاطراف تتضمن التحضير لانتخابات سابقة لأوانها رئاسية وبرلمانية تنهي الازمة، وتفتح أفقا جديدا لتونس الديموقراطية.
كما أن أهم محظور عليها أن تتوخى السقوط فيه هو أن تنجر الى الصدام مع الفئات التي تعبر عن ابتهاجها بالقرارات الاستثنائية المعلنة، ليس لكون هذه الفئات هي من متضرري مرحلة التعطيل ومن المتذمرين من المناكفات السياسية ومن المحبطين من مكتسبات الثورة في الشق الاجتماعي والاقتصدي وحسب، ولكن لان الاحتجاجات المدفوعة او التلقائية صادرة عن جزء هام من انصار الثورة، ومن روافدها وكثير منهم خضع لعملية تحشيد إعلامي بالغ الخطورة خلال هذه المرحلة.
ما أتوقعه من قيادة النهضة بعد ان ضمنت عدم انجرار المنظمات الوطنية مع الانقلاب وعدم تزكيتهم لنهم الرئيس إلى السلطة، هو ان تتداعى إلى المطالبين بحوار وطني جامع للخروج من الازمة باعتبارها أحد اطرافها واحد عناصر حلها.
كما استبعد ان تكرر النهضة مسار الاحتكام الى الشارع رغم امتلاكها لكل مقومات النجاح فيه على الصعيد المحلي، وهذا ما يزكيه انسحاب رئيس البرلمان من الاعتصام الذي شرع فيه ودعى باقي النواب الى الالتحاق به، وهو ما يفسر تراجع النهضة عن تنفيذ الدعوة التي وجهتها الى انصارها للاحتشاد في الشارع.
بدون شك ان قيادة النهضة ادركت انها لا تواجه فاعلا محليا معزولا في محاولة الانقلاب هاته، بل ان المعادلة الاقليمية لم تعد في صالحها بعد ضمان تحييد القوى العسكرية والامنية التي انخرطت في تامين تنفيذ الاجراءات الاستثنائية زان كان موقفها من الشرعية محفوفا بالغموض، وبعد انتقال الامارات ومصر وفرنسا والكيان الصهيوني من التحريض الاعلامي والسياسي على ديموقراطية تونس الناشئة، الى الفعل المباشر على التراب التونسي بالتعطيل في المؤسسات والتخريب للمنشئات، والحرق لمقرات الخصوم، وفي المقابل، تم تسجيل ضعف ادوات الدعم السياسي المؤثر بالنسبة للقوى الحاضنة للانتقال الديموقراطي في العالم العربي، وخاصة تركيا وقطر والتحول المفاجئ في موقف المانيا من الديموقراطية الناشئة في المنطقة واكتفاء الادارة الامريكية باعلانات خجولة وانشغالها بادارة انسحاباتها من العراق وافغانستان.
بدون شك فان النهضة تدرك ان بناء الديموقراطية يتطلب تضحيات الجميع ومواجهة عودة الاستبداد لا يمكن ان تتحمل كلفته وحدها. وعلى هذه القاعدة ستتصرف قيادة النهضة، ولن تصل بضغوطها ضد الاستبداد الى حافة الانفجار المؤذن بالتقاتل الاهلي، ليس لانها هي الخاسر الاكبر من هذا المسار وحسب، ولكن لامتلاكها عقلا سياسيا يقوم في ثوابته على التسليم للمتغلب بالامر الواقع اذا كان مآل مناهضته يهدر حرمة الدم ويفضي الى ازهاق الارواح، لانها سليلة فكر سياسي دولتي سني مالكي، لا يجعل التاريخ يتوقف عند الاصطدام بامر واقع، بل قد يتم السليم به عمليا ، رغم إعلان رفضه مبدئيا، وذالك لمعاودة الكرة من اجل تغييره والاشتباك السلمي مع مظاهر انحرافه من اجل درء مفاسده وتقليلها وجب المصالح فيه وتكثيرها ،في نطاق الممكن والمتاح فيه من فرص.
في الختام نتمى ان يعتبر التونسيون من مآلات باقي بلدان الربيع العربي ونتمنى ان تظل تونس نموذجا ملهما سواء في الالتقاء والتشارك، او في الصراع والتخاصم، وسواء في الثورة ضد الاستبداد او في التشارك لمنع عودته.