زوجة الريسوني تتهم إدارة السجون بالتجسس عليه ومنعه من زيارة الطبيب والأخيرة توضح

نفت المديرية الجهوية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لجهة الدار البيضاء سطات "ادعاءات" زوجة الصحافي سليمان الريسوني، المتعلقة ب"رفض إدارة السجن المحلي عين السبع 1 إخراج زوجها إلى المستشفى الخارجي، وتكليف الأخيرة للسجناء الذين يتقاسمون معه الزنزانة بالتجسس عليه".
وقالت المديرية الجهوية لمندوبية السجون، في بيان لها، اطلعت "العمق" عليه، إن "مدير الإدارة الجهوية ومدير المؤسسة السجنية انتقلا رفقة الطاقم الطبي لمقابلة السجين المعني، وبعد مواجهته بهذه الادعاءات أقر أنه هو من يرفض الخروج إلى المستشفى الخارجي ويرفض كذلك قياس مؤشراته الحيوية".
وأضاف المصدر، أنه سليمان الريسوني "صرح أنه لم يتحدث أبدا مع زوجته عما ادعته بخصوص ما أسمته "تجسسا" عليه من طرف السجناء المرافقين له بالغرفة".
هذا ودونت زوجة الصحافي سليمان الريسوني على حسابها الخاص، فيسبوك، أنه أجرت اتصالا هاتفيا مع زوجها، وأخبرها بأن "بعض السجناء الذين يتشاركون معه الزنزانة، كلفتهم المؤسسة بالتجسس عليه، وذلك بتسريب معطيات عنه هل يأكل أم لا داخل الزنزانة، وعلى أنهم شهود مفترضين قد يصرحون بأشياء خاطئة إذا ما تم الضغط عليهم".
وأضافت وفق ذات التدوينة أن الصحافي سليمان الريسوني، "نزل الدرج من الطابق الأول يزحف بمساعدة كيس بلاستيكي للقاء دفاعه، لأنه حُرم من الكرسي المتحرك، ولأنه لا أحد من الموظفين يقترب منه من أجل مساعدته، وقد سبق لأحدهم أن فعل ذلك و"كلا لعصا" وتمت معاقبته على تقديم المساعدة لسليمان".
وزادت أنه "في العادة، المُضرب عن الطعام، يتم عزله، لأن رائحة جسمه تُسبب إزعاجا للقريبين منه، لكن في حالة سليمان، تم عمدا خلق زنزانة خاصة، ونقلوه إليها، للضغط عليه من أجل أن يأكل، لأن من بها يأكلون أمامه، هي طريقة جديدة للتعذيب، يجربونها في الصحافي سليمان الريسوني".
وقالت إن سليمان "طلب الذهاب إلى المستشفى، وتلقي العلاج اللازم، وإدارة السجن وافقت على ذلك، بعدما أكد على هذا طبيب السجن المشرف على سليمان بوصف حالته بالخطيرة، إلا أنه وفي عشية نفس اليوم، تلقى الرفض من نفس من وافقوا في البداية".
يشار أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت بالسجن خمس سنوات نافذة في حق الصحافي المعتقل بسجن عكاشة سليمان الريسوني، والذي لم يحضر جلسة الحكم، الأمر الذي اعتبرته هيئة الدفاع "محاكمة مختلة ولا تحترم شروط المحاكمة العادلة".
وكان نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، قد عين محامين جدد للترافع عن الصحافي المعتقل سليمان الريسوني، معتبرا قرار انسحاب دفاعه من الجلسة الماضية، انسحابا نهائيا من القضية.
واحتج دفاع الريسوني أمس الخميس، أمام هيئة المحكمة، على قرار النقيب بتعيين محامين جدد، مؤكدا أنه لم يعلن انسحابه من ملف القضية.
وتساءل الدفاع خلال مرافعته، مستغربا السبب القانوني، الذي لجأ على أساسه النقيب، إلى تعيين محامين جدد، في إطار المساعدة القضائية.