الجزائر تتهم المغرب وإسرائيل بدعم حركة "ماك" وتقرر إعادة النظر في العلاقة مع الرباط

يواصل النظام العسكري الجزائري تصعيد حدة التوتر مع المغرب، محاولا إدخال المغرب بكل الوسائل في ملف الحرائق الأخيرة التي عاشتها البلاد، فبعدما اعتبرت الشرطة الجزائرية أن المتهم بقتل جمال بن إسماعيل كان يحاول الهرب إلى المغرب، جاء الدور اليوم على المجلس الأعلى للأمن الذي اتهم المغرب صراحة بالوقوف وراء منظمتين متهمتين بإشعال الحرائق، بحسب النظام الجزائري.
وقال بلاغ صادر عن الرئاسة الجزائرية، إن عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعا استثنائيا للمجلس الأعلى للأمن، "خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر".
وأضاف البلاغ، أن الرئيس تبون "أعطى تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق التي ثبت ضلوع الحركتين الإرهابيتين "الماك" و"رشاد" في إشعالها، وكذا تورطهما في اغتيال المرحوم جمال بن سماعيل"، وذلك بعدما قدمت المصالح الأمنية حصيلة للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في بعض الولايات، لاسيما ولايتي تيزي وزو وبجاية.
واتهم النظام الجزائري، وفق المصدر ذاته، المغرب وإسرائيل بالوقوف وراء منظمتي "ماك" و"رشاد"، حيث أوضح البلاغ أن المجلس الأعلى للأمن "قرر تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين، وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما جذريا".
وتابع البلاغ: "لا سيما (الماك) التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني، حيث تطلبت الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر"، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للأمن قرر "إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية".
وفي ختام الاجتماع، كلف تبون الجيش الجزائري باقتناء 6 طائرات مختلفة الحجم موجهة لإخماد الحرائق، مشددا على "قدسية الوحدة الوطنية ومجددا بالمناسبة تقديره للهبة التضامنية للشعب الجزائري وشكره لكل الأسلاك الأمنية والحماية المدنية وقطاع الصحة والمواطنين المتطوعين على المجهودات الكبيرة المتواصلة لإخماد الحرائق".