باعتباري فاعلا في المجال الحقوقي لسنوات معقولة، سمحت لي بتتبع الشأن الوطني بشكل متواثر، أعتبر أن الحديث عن الوضع الحقوقي اليوم بالمغرب وأكثر من أي وقت مضى يحتاج إلى تعاقد جديد يجمع بين كل من المجتمع الحقوقي والدولة المغربية، والذي لا يمكن الانطلاق إليه إلا عبر نقاش هادئ ورصين، يقبل فيه المسؤول مناقشة فعله بما يسمح بتجويد ممارسته وتقبل ملاءمتها مع تحولات المجمتع وتفاعلاته، بينما يقبل فيه الفاعل الحقوقي التنازل في بعض الأحيان عن فكر التخندق وراء مواقف "ستاتيكية" لا تقبل الزحزحة، والتي لن يكون الخاسر فيها في الأخير سوى هذا الوطن الذي يحضننا جميعا. تأسيسا لهذا النقاش، ولمقاربة وجهة النظر المعلنة سلفا، لابد بداية من نزع قبعة الفاعل الحقوقي للخوض في تشريح الوضع كي نتمكن من الوقوف على مسبباته، ثم الانطلاق للتأسيس لقواعد تجاوزه، عبر خط معالم تعاقد جديد يكون أساسه الوطن أولا وأخيرا، والذي لا أظن ان أحدا من الطرفين سيختلف حوله. إذا كانت الحركة الحقوقية بالمغرب اليوم تصف جملة المتابعات أو حملات الاعتقالات التي طالت مجموعة من النشطاء أو الحقوقيين أو الصحافيين بالردة الحقوقية، في الوقت الذي تعتبر فيه الدولة أن فعلها في هذا الصدد يؤطره القانون و يقع تحت أعين مراقبة المؤسسات التي أقرها دستور 2011 والتي من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال. بعيدا عن النقاش الدائر حول صدقية حجج هذا الطرف أو ذاك، والذي سبقني له محسوبون على كليهما، والذي لا أظن أن رأيي المتمترس لطرف على حساب آخر سيرجح الكفة لتغيير المشهد ككل، لن يختلف الطرفان سواء صحت تلك الاتهامات من وجهة نظر الحركة الحقوقية بالمغرب -التي هي موضوع عدد من تقاريرها بكل تأكيد- أو لم تصح من وجهة نظر الدولة استنادا لخضوعها إلى المساطر القانونية المعمول بها -كما تقول في رواياتها الرسمية- فإنها على الاقل ستقع تحت طائلة المزايدة والاستغلال من طرف أعداء المغرب و مصالح مواطنيه. في هذا السياق أظن أن التذكير ببداية حكم الملك محمد السادس وما شهده من ممارسة رصينة على الأقل -من وجهة نظري- خاصة في مجال المصالحة الوطنية والتي كانت بحق تجربة مؤسسة بصبغة وطنية أصيلة، حتى أصبحت عدد من الدول تمتح منها وتزور المغرب للاطلاع عليها، تلك التجربة تسائلنا اليوم جميعا لإعادة تمحيصها من أجل اعتمادها كأرضية للانطلاق في تأسيس تعاقد جديد يجمع الدولة بالحركة الحقوقية. وأظن أن هذا الدور يجب أن ينبري له المجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل جرأة وبالسرعة اللازمة، باعتبار الميزانية الهامة المرصودة له من أموال دافعي الضرائب، وكذا مسؤوليته الأخلاقية في هذا الباب والتي أظن أن من بينها؛ تحسين صورة الدولة لدى مواطنيها عبر ممارسات وأنشطة تضع هذا المواطن في صلب اهتماماتها، فتدفع به للثقة في مؤسساته، والذي أعتبر أنه لن يمر إلا عبر إشراك حقيقي للحركة الحقوقية بالمغرب يثمن مجهوداتها الوطنية الصادقة منها، ويضع قنوات لتصريف الاختلاف، بشكل يجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وبالتالي يقطع الباب أمام التراشق بالاتهامات بما يضعفنا جميعا أمام خصومنا ويجعلنا لقمة سائغة لهم.
