لشكر: الاتحاد لا يهاب المعارضة والمحاسبة الشعبية ستكون أقوى في المرحلة المقبلة(فيديو)

قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، إن "قوة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هي أنه لا يهاب لا المشاركة في الحكومة ولا المعارضة، فإذا شارك فهو مخلص لحلفائه، وقد خبروه، وإذا سارت الأمور في غير ذلك المنحى، فشعاره: المغرب أولا"، مبرزا أن عرض رئيس الحكومة المكلف "هو الذي سيحد موقعنا النهائي".
وأضاف خلال كلمة له أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه، الأحد بالرباط، أن الأغلبية تعني أن نكون جزء من التدبير بكل ما يتطلبه الأمر من تفان وحرص على نظافة اليد وإنجاح عمل الحكومة، وحرص على الانسجام وتحمل المسؤولية الجماعية، والمعارضة تعني مرافقة المرحلة من بوابة الرقابة والمساءلة والنقد والتقويم".
وأبرزه أنه حزبه "لن يختبئ خلف بعض الصيغ الملتبسة مثل المساندة النقدية، فأصحاب المساندة النقدية في بداية حكومة السي عبد الرحمان اليوسفي رحمه الله، انتقلوا بعد ذلك للمعارضة الهوجاء بعد أن كادوا يزجون بالبلد في انقسام مجتمعي بسبب مناهضتهم للخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، لولا حكمة جلالة الملك ويقظة القوى الديمقراطية".
وشدد على أن "روح الديمقراطية بالنظر للأصوات التي حصلنا عليها ووزننا السياسي وبرامجنا وتحالفاتنا في المرحلة السابقة يقود إلى أننا يجب ان نكون في الأغلبية"، مستدركا بالقول إن "الشكل يربط هذا الحضور بالعرض الذي سيقدمه رئيس الحكومة المكلفة، وطبعا هو له تقديراته، وإذا كانت تقديرات أخرى سنحترمها وسيكون موقعنا هو المعارضة".
وأكد أن الحزب يعتبر نفسه "حسب نتيجة الانتخابات هو أن نكون جزء من الفريق الحكومي لمرافقة المرحلة الجديدة لتنزيل مقتضيات النموذج الجديد، لكن وفي نفس الوقت نحن حزب ديمقراطي، ونحترم المقتضى الديمقراطي في روحه وشكله"، مضيفا أن "الأمور غير مرتبطة فقط بمخرجات العملية الانتخابية، بل بوجود عرض واضح نهائي ومفصل من طرف السيد رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها الذي نجدد له تهانينا بالثقة الملكية".
وفي سياق متصل، اعتبر لشكر أن "المحاسبة الشعبية في المرحلة المقبلة ستكون أقوى، بالنظر للآمال التي فتحتها هذه الانتخابات"، مضيفا أن الحزب الأغلبي السابق لم يكن له أي عذر لعدم وفائه بتعاقداته، وكذلك لن يكون عذر لكل القوى التي سيتم تمثيلها في الحكومة مستقبلا"، مبرزا أن التناوب الذي قاد فيه الاتحاد الإشتراكي الحكومة لم "يكن مسندا بدستور يسمح للجهاز التنفيذي بما يسمح به اليوم".