بالرغم من حرصها على إبراز الانسجام بين مكوناتها، لم تفلح الأغلبية الحكومية في الظهور بمظهر متماسك في اللقاء الذي انعقد بين زعمائها برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، أول أمس بالرباط، في حين تلقت ضربات من داخلها ذهبت إلى حد القول بأن غياب الانسجام(بين أحزاب الأغلبية) يمكن أن يؤدي إلى انفراط عقدها. فرغم محاولة عباس الفاسي تهدئة الوضع بتأكيده في مداخلته على الإنجازات التي حققتها الحكومة والأغلبية في العديد من المجالات، والتي ستكون موضوع تصريح حكومي أمام البرلمان في ماي المقبل، مؤكدا أن ذلك تقليد يحترمه وليس استجابة لأي ضغط من أي كان، في إشارة إلى الأصالة والمعاصرة. فإن صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، لم يتورع عن مهاجمة الحكومة والأغلبية، مبرزا أن التنسيق بين مكوناتها سواء في الحكومة أو البرلمان يظل مناسباتيا وانفراديا، وقال مزوار إن غياب الانسجام يمكن أن يؤدي إلى انفراط عقد هاته الأغلبية، مشيرا إلى أن الوضع بات يثير الخوف، وعلى مكوناتها أن تحمل المسألة على محمل الجد. مداخلة مزوار أدت إلى توتر داخل الاجتماع الذي حضره رؤساء الأحزاب الخمسة في الحكومة، وبرّر مزوار ملاحظاته الصارمة بأنه يهدف إلى رفع درجة المسؤولية، والابتعاد عن الطابع البرتوكولي في توصيف الأشياء، لأن المصداقية لا تأتي من الحكومة بل من المواطنين، وانتقد مزوار ضعف الحضور الميداني للأغلبية، مؤكدا أن ذلك يتجلى في التصويت على القوانين داخل البرلمان، وأرجع السبب في ذلك إلى ضعف التواصل الحكومي، بحيث أثار تقصير الوزير الأول بالذات. وهو الانتقاد الذي خفّف منه امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، بقوله إن الحكومة بكل مكوناتها مسؤولة عن ذلك، مبرزا من جهته أن الانطباع بغياب الانسجام هو انطباع خاطئ. أمام ذلك، قال عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إن حزبه يدعم الحكومة لأنه يشارك فيها، وحول موقف المساندة النقدية للحكومة الذي كان قد أعلنه الحزب نفسه، قال ادريس لشكر، القيادي في الحزب، في ندوة صحفية بعد اللقاء، إن المساندة النقدية موقف أعلنه الحزب قبل المؤتمر الثامن، وأكد أن الاتحاد طوّر موقفه في البيان الختامي للمؤتمر بربطه بالاصلاحات السياسية والدستورية. وأبرز الراضي أن العلاقة بين مكونات الأغلبية يجب أن تكون مهنية، غير مبنية على العواطف أو المزاج، أو المصالح الذاتية، وإنما على المصالح العليا للمواطنين، وأكد أن المرحلة تقتضي أن يعلن الجانبان، أي الحكومة والبرلمان، عن إصلاحات سياسية تمس قوانين الانتخابات والأحزاب وتنهي الجدل حول المال الحرام وقضية الترحال السياسي، من أجل إعادة الثقة للمواطنين، وتقوية المصداقية عبر تخليق الحياة السياسية. وفي الإطار ذاته، انتقد عبد الواحد الراضي العمل داخل البرلمان، الذي وصفه بأنه مؤسسة غير فاعلة بما يكفي، وأن الحوار داخله لا يرقى إلى المستوى المطلوب، منتقدا ظاهرة الغياب، مضيفا أنه يجب تغيير نظامه الداخلي، وتطوير أساليب العمل. ولم يخل اللقاء من هجوم على الأصالة والمعاصرة، تزعمه اسماعيل العلوي، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، الذي وصف المعارضة التي يقوم بها الحزب المذكور بالمعارضة الغريبة بأفكارها ومواقفها، وتساءل العلوي كيف يستقيم القول بأن المعارضة تقول إنها تتبنى المشروع الحداثي الديمقراطي لجلالة الملك، بينما الحكومة تقوم بتنفيذ البرنامج نفسه. وانتقد العلوي وجود معارضة من داخل الحكومة أيضا، وقال إن الإنجازات التي تحققت لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد.
