بلقاضي: بنكيران في ورطة .. وأخنوش رجل ثقة القصر

بعيدا عن المقاربات الدستورية والسياسية، وعن الكثير من القراءات السطحية لأسباب وأبعاد وتداعيات تعثر بنكيران في تشكيل الأغلبية الحكومية، أحاول في هذه المقاربة الوقوف على بعض المعطيات التي سيعرفها مسار تشكيل الحكومة، والتي يمكن أن تدفع بنكيران إلى إعادة النظر في بعض أسباب تشبثه ببعض حلفائه، ومنهم حزب الاستقلال، وإمكانية إيجاد مخرج له بعد تشكل التحالف الرباعي: التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري؛ الأمر الذي سيضع رئيس الحكومة المعين في وضعية حرجة مع نفسه ومع قواعد حزبه ومع شباط ومناضلي حزبه. ولفهم إمكانية حدوث هذا التغير بالنسبة لمسار المشاورات والتحالفات المتوقعة أقدم المعطيات التالية:
تعثر تشكيل الحكومة سياسي وليس دستوريا
اقتنع جل المهتمين بأن أسباب هذا التعثر سياسية وليست بدستورية، نتيجة الخلاف القائم بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، من جهة، وبين حزبي الاستقلال والتجمع من جهة أخرى. وما دام الأمر كذلك يلوح تدخل جلالة الملك أو أن يلتجئ رئيس الحكومة لطلب التحكيم الملكي، لأن التعثر الحاصل مرتبط بالأحزاب وليس بالمؤسسات التي لم تتشكل بعد. لكن السؤال المطروح هو إلى متى سيستمر هذا التعثر؟ وإلى متى سيلتزم جلالة الملك الحياد؟ وإلى متى سيقبل جلالته تعثر تشكيل الأغلبية الحكومية نتيجة صراعات شخصية وصراعات سياسوية وليس صراعات حول برامج؟ وهل سيعود المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وهو بدون مؤسسات؟ وإلى متى سيبقى أخنوش رافضا شباط في التشكيلة الحكومية؟ وإلى متى سيبقى بنكيران متشبثا بحزب الاستقلال؟ وبغض النظر عن الصراع بين أخنوش وشباط فهل سيتحمل بنكيران مسؤولية هذا التعثر؟
تكتيك ومناورات بنكيران في بداية مشاوراته أوقعه في ورطة
منذ بداية مشاوراته مع الأحزاب لتشكيل الأغلبية الحكومية ارتكب بنكيران بعض الأخطاء التدبيرية؛ والتي قد تكون عفوية كما قد تكون مدروسة:
أولا: عدم إشراك أحزاب الأغلبية السابقة في مشاوراته وانتظار نهاية الأزمة التنظيمية التي عرفها حزب التجمع الوطني للأحرار لتشكيل أغلبيته الحكومية قبل التسرع في التحالف مع حزب الاستقلال، ما دفع حزبي الحركة الشعبية والتجمع الوطني إلى التحفظ على الدخول في التشكيلة الحكومية.
ثانيا: تدبير بنكيران زمن مشاورات تشكيل الحكومة من خلفية تدبيره الزمن الانتخابي لسابع 7 أكتوبر، الأمر الذي جعله يتشبث بحزبي التقدم والاشتراكية الذي فاز ب12 مقعدا فقط، والاستقلال الذي انتفض بقوة على حزب الأصالة والمعاصرة واتهامه بالتحكم؛ وهو ما يفهم منه أن هذا التشبث لم يبن على أساس برنامج حكومي مشترك، بل على أساس موقف من اجتماع 8 من أكتوبر ومن حزب البام، ومما أصبح يوصف بالتحكم .
ثالثا: تسرعه في الهجوم على أخنوش وعلى حزبه، وهو الحزب الذي أنقذ استمرار حكومة بنكيران بعد قرار حزب الاستقلال مغادرتها.
رابعا : التسرع في الالتزام مع حزب الاستقلال قبل فشل كل مشاوراته مع أحزاب الأغلبية السابقة.
نتيجة هذا التسرع والمناورات والتكتيكات التي يتقنها بنكيران دفع حزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية إلى التحفظ على المشاركة في الحكومة، إضافة إلى الموقف الغامض الذي اتخذه قائد الاتحاد الاشتراكي الذي دبر مرحلة المشاورات الأولى بذكاء، برجل مع بنكيران وأخرى مع أخنوش..هذا الأخير الذي أبرم اتفاقا مع لشكر مفاده أن حزبي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني إما أن يشاركا معا في الحكومة أو يذهبا معا إلى المعارضة؛ الأمر الذي عقد مهمة بنكيران في متابعة مشاوراته؛ وأفرز مجموعتين: مجموعة مشكلة من أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية، ومجموعة أخرى كمشكلة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري. هذا الواقع وضع بنكيران أمام الخيارات التالية: التنازل عن تحالفه مع حزب الاستقلال وإعادة النظر في تشكيل أغلبيته الحكومية وتعويضه بمجموعة أخنوش، أو طلب تحكيم ملكي، أو طلب إعفائه من مهمة المكلف بتشكيل الأغلبية الحكومية.
بنكيران وشباط وإمكانية استدراك ورطته
يعرف الكل أن تقرب بنكيران من حزب الاستقلال كان لأسباب تكتيكية واحتياطية، أهمها:
أولا: موقف شباط من حزب الأصالة والمعاصرة .
ثانيا: لي ذراع حزب التجمع الوطني للأحرار الذي رفع سقف شروطه للمشاركة في الأغلبية الحكومية .
ثالثا: استقلالية قرارات حزب الاستقلال ورمزيته التاريخية والسياسية.
رابعا: رهانه تشكيل حكومة من أحزاب الكتلة إلى جانب التجمع الوطني.
لكن يبدو أن تقارب حزب الاستقلال مع العدالة التنمية لم يرض بعض الجهات، ما جعل بنكيران في وضعية محرجة دفعت به مؤخرا إلى مطالبة اخنوش بكشف أسباب تعرضه على حزب الاستقلال لتمهيد الطريق لإمكانية تخلي بنكيران عن شباط للتفاوض مع الرباعي الذي شكله، والذي يعرف الكل أن قيادته للتجمع في هذا الوقت بالذات ليس بالاعتباطي، بل لخدمة أجندة وطنية وإقليمية ودولية خطط لها بعناية بعد اكتساح حزب بنكيران نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة رغم كل المناورات والمكائد التي أحيكت ضده.
ومن هذا المنطلق لا ندري إلى أي حد سيصمد بنكيران للتشبث بشباط في التشكيلة الحكومية أمام تضييق الخناق عليه من عدة قوى وعجزه عن تشكيل الأغلبية الحكومية بعد تشكل التحالف الرباعي المكون من اخنوش ولشكر والعنصر وساجد، الذي قلص بشكل رهيب من مساحات مناورات بنكيران.
بنكيران وأخنوش من المواجهة إلى التهدئة
لاحظ كل المتتبعين كيف غير بنكيران منهجية تعامله مع أخنوش وحزبه، فبعد الهجوم الشرس ضدهما عاد ليربط تشكيل حكومته بدخول حزب التجمع الوطني وتواجد أخنوش فيها. والمتأمل في طبيعة الصراع القائم اليوم بين بنكيران وأخنوش أو بين الرئيس المكلف من طرف جلالة الملك ورئيس "الأحرار" المقرب من جلالته، سيدرك أنه هو صراع بين قوتين: قوة لها الشرعية الشعبية وأخرى لها قوة المال والقرب من صناع القرار.
يبدو اليوم أن بنكيران أخطأ التقدير في تدبير مرحلة المشاورات عندما اعتقد بإمكانية تنازل أو تغيير أخنوش لموقفه من شباط، لكن مع مرور الأسابيع على تكليفه بتشكيل الأغلبية الحكومية وبقاء اخنوش على موقفه، أصبح يدرك أنه ربما تسرع في التحالف مع شباط وكان عليه التريث قليلا للتفاوض مع أخنوش، الذي تشير عدة مؤشرات إلى أنه رجل المرحلة الحالية، ورجل ثقة القصر، وأنه قيادته للتجمع لها بعد إستراتيجي مرتبط بسنة 2021، وما ستعرفه من انتخابات جماعية وجهوية وتشريعية.
بنكيران وشباط وأخنوش ومعادلة التشبث /الرفض الغامضة
رفض أخنوش وحزبه المشاركة في حكومة إلى جانب شباط يحيطها الكثير من الغموض، ولا نعرف هل هذا الرفض يرتبط بشخص شباط فقط أم بحزب الاستقلال، وإذا كان ضد شباط فما هي الأسباب؟ وإذا كان ضد الحزب فما هي الدوافع؟ ما جعل بنكيران يعترف السبت الماضي بأن سبب توقف المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة هو رفض أخنوش دخول حزب الاستقلال في هذه التشكيلة دون التعرض لأسباب هذا الرفض، مضيفا أنه سيطلع جلالة الملك على هذه المعطيات وإذا اقترح جلالته إعادة الانتخابات فحزبه في كامل استعداده. والأكيد أن هذا التصريح سيوسع الهوة بين شباط وأخنوش من جهة، وبين بنكيران وأخنوش من جهة أخرى، وستكون له تداعيات مباشرة على مسار المفاوضات.
وأعتقد أن مسار تشكيل الأغلبية الحكومية سيزداد تأزما إذا لم تتدخل قوى معينة إما بإقناع أخنوش بقبول الاستقلال في التشكيلة الحكومية أو أقناع بنكيران إما بالتخلي عن شباط دون حزبه أو التخلي عنهما معا، وفي كلتا الحالتين فكل خيار له تكلفة لن يقبلها بسهولة لا بنكيران ولا أخنوش؛ لأن لكل منهما حساباته وإستراتيجياته ومرجعيات قوته.
دلالا ت صمت بنكيران الأسابيع القليلة الماضية
لاحظ المتتبع اختيار بنكيران، الرئيس المكلف بتشكيل الأغلبية الحكومية، نهج الصمت تجاه مواقف أخنوش وتوقف المفاوضات، والدفاع عن حزب الاستقلال أو المواجهة مع أخنوش وحزبه. وقد يفهم من هذا الصمت تلقي بنكيران بعض الرسائل المشفرة، مفادها أن مواقف أخنوش ليست بالبسيطة والعادية.
هناك العديد من المؤشرات التي توحي بإمكانية تغيير بنكيران منهجيته التفاوضية لتشكيل الحكومة مع كل الفرقاء، ومن بينهم حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار وسيعمل على قبول بعض التنازلات إذا ما لين اخنوش هو أيضا من مواقفه وأقنعه بأسباب رفضه لشباط أو لحزبه أو هما معا في تشكيلة الأغلبية الحكومية المرتقبة.
جلالة الملك وتعثر تشكيل الحكومة
لاحظ الكل كيف احترم جلالة الملك الحياد المطلق تجاه تعثر المشاورات لتشكيل الحكومة، خصوصا بعد التزامه بالمنهجية الديمقراطية وتعيين بنكيران لتشكيليها.. والأكيد أن رغبته كانت هي اتباع بنكيران المنهجية نفسها في مشاوراته لتشكيل الحكومة، لأن المرحلة التي يمر بها المغرب ليست بالسهلة. لكن ما وقع من تعثرات في تشكيلها دفعت جلالته إلى اتخاذ لغة الصرامة في مطالبة رئيس الحكومة المكلف الالتزام بالمعايير التي جاء بها خطاب داكار، دون التدخل في شؤون الأحزاب المسؤولة عن تعثر تشكيل الأغلبية الحكومية.
مشروع عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي شهر يناير 2017 سيسرع بإخراج حكومة فيها مفاجآت.
يبدو أن لقاء أخنوش ولشكر، والبرودة التي بدأت تمس علاقات بنكيران وشباط، يوحيان بأن هناك أشياء تطبخ في صمت؛ فعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تتطلب حكومة منسجمة فعالة ودبلوماسية برلمانية تعزز المشاريع والأوراش الإستراتيجية الوطنية والإقليمية والدولية التي دشنها جلالة الملك داخل المغرب وخارجه.
والأكيد أن الملك لن يتسامح مع أي حزب يعيق تشكيل الحكومة كما جاء بخطابه بداكار: "سأحرص على أن يتم تشكيل الحكومة المقبلة طبقا لهذه المعايير، ووفق منهجية صارمة. ولن أتسامح مع أي محاولة للخروج عنها. المغاربة ينتظرون من الحكومة المقبلة أن تكون في مستوى هذه المرحلة الحاسمة". مضيفا أن "المغرب في حاجة إلى حكومة جادة ومسؤولة، غير أن الحكومة المقبلة لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية تتعلق بإرضاء أحزاب سياسية".
ما سيحز في نفس جلالة الملك وفي نفس الشعب أن خلافات الأحزاب حول التشكيلة الحكومية غير واضحة وغير شفافة وغير موضوعية، ولا ترتبط بخلاف حول المقاربات أو حول البرامج، ولكن حول حسابات سياسوية ضيقة، والتهافت على المناصب الوزارية.. لذلك أقول لرئيس الحكومة إذا كنت تحب الملك والوطن - الأكيد أنك تحبهما- عليك تقديم مشروع تصريح حكومي ومطالبة الأحزاب بمناقشته، وعلى أساسه تختار الأحزاب التي ستشكل الحكومة على أساس قواسم مشتركة أو قيمة مضافة للمشروع، لوضع حد لهذا العبث وإنقاذ البلاد من سنة مالية بيضاء سنة 2017 بعد مصادقة حكومة تصريف الأعمال التي تقودها على مشروعي مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لتدبير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017؛ وهو ما يجعل من التسريع بتشكيل الحكومة قضية خطوة أساسية لإنقاذ البلاد.
والأكيد أن بنكيران السياسي السهل /الممتنع واع كل الوعي بأهمية المرحلة لكونه يفاوض تشكيل أغلبيته الحكومية وعيونه على مؤتمر حزبه 2017 وعلى الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية التي ستشهدها سنة 2021.
*أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال الرباط
[email protected]