الاتحاد الدستوري يقرر طرد الراضي.. والأخير: لا أعترف بساجد وجمدت عملي بالحزب منذ مدة

أعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، عن قراره بالطرد النهائي في حق القيادي بالحزب والمستشار البرلماني السابق، إدريس الراضي، من الحزب ومن جميع أجهزته وهياكله، مرجعا ذلك إلى ما صدر منه من "إخلالات وتصرفات خطيرة ولا مسؤولة أساءت للحزب ولمناضليه".
وأوضح بلاغ لحزب "الحصان"، اليوم الأربعاء، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن أعضاء المكتب السياسي قرروا بالأغلبية المطلقة، المصادقة على تقرير اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، بتأييد قرار الطرد النهائي في حق الراضي، تطبيقا لمقتضيات المادة 51 من النظام الأساسي للحزب.
وبحسب البلاغ ذاته، فإن التقرير الذي قدمته اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب إلى المكتب السياسي، يتعلق ب"الخروقات والتصرفات التي قام بها عضو المكتب السياسي إدريس الراضي في هذه الفترة الحاسمة من مسار حزبنا".
وأضاف المكتب السياسي أن هذه التصرفات "خلفت استياءً كبيرا لدى مناضلي الحزب، لما كانت تحمله من تشكيك ممنهج في شرعية ومصداقية الحزب"، منوها بالمقابل بما حققه مترشحو الحزب من "نتائج مشرفة في الانتخابات، وما بدلوه من مجهودات ساهمت في إنجاح هذه المحطة الحاسمة في تقوية المسلسل الديمقراطي".
بالمقابل، قال إدريس الراضي في تصريح لجريدة "العمق"، إنه لم يعد يعترف بساجد كأمين عام لحزب الاتحاد الدستوري منذ مدة، واصفا إياه بأنه "فاقد للشرعية منذ عامين"، لافتا إلى أنه لن يرد على ساجد وأن علاقتهما وصلت إلى الطلاق النهائي، وفق تعبيره.
وأشار الراضي إلى أنه اعتزل العمل السياسي منذ شهور ولم يترشح لأي منصب خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، مشددا على أنه لن يرد على "القرار الباطل" للمكتب السياسي للحزب، لا من الناحية القانونية ولا السياسية، موضحا أنه غير معني بالحزب.
وهاجم المتحدث الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد، معتبرا أنه "أمين عام فاشل، ولم يتمكن حتى من الحصول على العضوية في مجلس جهة الدار البيضاء سطات، خلال الانتخابات الجهوية الأخيرة"، حسب وصفه.