فضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن، التهديدات التي تواجه عناصر البعثة من مدنيين وعسكريين في الجهة المقابلة من الجدار الرملي، فيما أشاد بتعاون المغرب مع عناصر بعثة "المينورسو" المكلفة بحفظ السلام في منطقة الصحراء، وأورد الأمين العام في الفقرة رقم 62 من التقرير الذي اطلعت جريدة "العمق" على مضامينه، أن أفراد البعثة وعملياتها وأصولها ظلوا "عرضة للتهديدات المتصلة بالإرهاب والجريمة المنظمة، ولا سيما في المنطقة الصحراوية الشاسعة غير المأهولة شرق الجدار الرملي". تعاون مغربي كما عبر عن إشادته بالتعاون المغربي وانضباط المملكة لمقررات الأممالمتحدة واتفاقية وقف إطلاق النار في الفقرة 27، التي أكد فيها أنه "غرب الجدار الرملي، كرر المغربي بانتظام للبعثة التزامه، من حيث المبدأ، بوقف إطلاق النار مع ممارسة حق ارد على الأعمال التي تقوم بها جبهة البوليساريو"، مبرزا أن البعثة "واصلت ممارسة حريتها في الحركة غرب الجدار الرملي". وأكد الأمين العام للأمم المتحدة على استمرار المغرب في تعاونه مع البعثة بقوله: "ولم يطر أي تغيير على مستوى التعاون والاتصال على الصعيد الاستراتيجي بين قائد قوة البعثة وقائد المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية في أكادير بالمغرب". وأوضح أن البعثة "واصلت ممارسة حريتها في الحركة غرب الجدار الرملي، وإن لم يكن بوسعها، بسبب شواغل تتصل بالأمن والسلامة، تسيير الدوريات البرية والقيام بالطلعات الاستطلاعية بطائرات الهليكوبتر إلا من بعد مسافة آمنة كانت تبلغ في البداية 30 كيلومتر و15 كليومترا من الجدار الرملي على التوالي، وذلك حتى 19 يوليوز، عندما استؤنفت دوريات برية محدودة على بعد مسافة تصل إلى كيلومترين من الجدار الرملي في المناطق التي لم ترد تقارير تفيد وقوع إطلاق النار فيها". خروقات البوليساريو بالمقابل، وقف الأمين العام للأمم المتحدة على عدم تعاون الجبهة الانفصالية مع البعثة الأممية، وممارستها لتضييقات عليها وعدم السماح لأفرادها بممارسة المهام المنوطة بهم بحرية، كما كشف عدم تواصل القيادة العسكرية للانفصاليين مع المينورسو رغم التنبيهات المتكررة الصادرة عن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم والمتحدة وعن قيادة بعثة المينورسو. وأورد تقرير غوتيريش الذي يعتبر موضوع نقاش في مجلس الأمن إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الجاري، "وشرق الجدار الرملي واجهت البعثة عقبات كبيرة قيدت حريتها في التنقل"، مضيفا "ونتيجة لذلك، لم تتمكن البعثة من القيام بدوريات برية تتجاوز دائرة نصف قطرها 20 كيلومترا من كل موقع من مواقع أفرقة البعثة شرق الجدار الرملي أو أي طلعة استطلاعية بطائرات الهليكوبتر. وتعذر أيضا تسيير دوريات برية داخل وحدات جبهة البوليساريو، وطلب إبقاؤها على بعد 200 متر منها على الأقل". وكشف أن عناصر البعثة وجدت صعوبات كبيرة حتى في عملية إعادة التموين الخاصة بالوحدات التابعة لها والمتواجدة شرق الجدار الرملي، واشتراط الجبهة من البعثة أخذ الموافقة أولا قبل أي عملية تموين، ناهيك عن رفضها لعمليات الدعم اللوجسيتيكي والصيانة منذ 13 نونبر الماضي. وبناء على الخروقات التي فضح غوتيريش، اضطرت بعثة المينورسو إلى تقليص عدد أفرادها في المناطق المتواجدة شرق الجدار الرملي بنسبة وصلت إلى 30 في المائة، وذلك في الوقت الذي حافظت فيه على كامل أعضائها المتواجدين في المناطق المغربية. احتجاج المينورسو وسلطت الفقرة رقم 30 من التقرير S/2021/843، حجم معاناة بعثة المينورسو مع قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية، حيث كشفت أن كل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء وقائد قوة البعثة "احتجا مرارا وتكرارا على القيود" التي تفرضها البوليساريو على البعثة. وكانت الفقرة التي سبقتها قد كشفت أن "قيادة قوة البعثة لم تتمكن من إقامة اتصال مباشر مع قيادة القوات المسلحة التابعة لجبهة البوليساريو، وأجريت جميع الاتصالات كتابة فقط". قيود لتزييف الحقائق الأمين العام للأمم المتحدة كان واضحا في تحميل البوليساريو مسؤولية التعتيم عن الأحداث التي ادعت وقوعها شرق الجدار الرملي، والتي أصدرت بخصوصها مئات التقارير طيلة الوقت الذي ظلت القوات المسلحة الملكية تؤكد زيفها وتؤكد استقرار الوضع في المنطقة باستثناء أحداث معزولة ومحدوة. وأورد التقرير "وظل تعذر الوصول إلى المناطق القريبة من الجدار الرملي حيث تجري الأعمال العدائية يشكل تحديات كبيرة لأنشطة الرصد التي تقوم بها البعثة، وهي تحديات لم يتسن التخفيف من آثارها إلا جزئيا باستخدام صورة الساتلية". وأضاف في فقرة أخرى "ونتيجة لهذه القيود، لم تتمكن البعثة من أن ترصد بشكل مباشر إطلاق النار عبر الجدار الرملي ولا التحقق من التفاصيل المحددة المتعلقة بالحوادث الفردية. وبدلا من ذلك، اعتمد البعثة على المعلومات التي يقدمها الطرفان يوميا، وهي معلومات لم تتمكن من التحقق من صحتها بشكل مستقل".
