في جلسة مغلقة.. مجلس حقوق الإنسان يناقش فرض "جواز التلقيح" (فيديو)

أثار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، في جلسة مغلقة، فرض إلزامية "جواز التلقيح"، بحضور فاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين.
وقال منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن "هذه الندوة تناقش مدى التزام الإجراءات الحكومية بالمبادئ والقانونية المتعلقة بالشرعية والتناسب والضرورة".
وأضاف منير بنصالح، في تصريح صحفي، أن "هذا النقاش سيتوج بتوصيات يمكن أن تتجاوز ما تمت معاينته من طرف المجلس في بداية سن هذا القرار".
وحول سؤالنا بخصوص تشاور الحكومة مع المجلس، أوضح أن "الجانب التنظيمي من اختصاص الحكومة"، لافتا إلى أن "المجلس تفاعل مع شكايات المواطنين والاحتجاجات "فرض الجواز"، إلى جانب صعوبة تطبيقه على أرض الواقع واختلافه ما بين الهيئات العمومية وغير العمومية".
وأشار بنصالح إلى أن "المجلس يتابع منذ بداية الجائحة إجراءات حالة الطوارئ الصحية وما يترتب عنها من التأثير على التمتع الفعلي للمواطنين بالحقوق والحريات".
ومن جانبه اعتبر البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية لكورونا، أن "فرض إجبارية جواز التلقيح قرار تدبيري ويحتاج لنقاش صحي وهادئ".
وأوضح عز الدين الإبراهيمي أن "النقاش يجب أن يبقى في إطاره العادي ولا يتحول إلى ضرب في نجاعة التلقيح"، مبرزا أن "اللقاح معروف بفعاليته في منح الحماية للإنسان".
وأضاف الإبراهيمي أن "نقاش تسريع عملية التلقيح كان حاضراً منذ مدة طويلة داخل اللجنة العلمية بهدف خروج المغرب من الأزمة الوبائية".
وبخصوص الأعراض الجانبية للقاح، أبرز الإبراهيمي أنها "كانت متوقعة والوزارة تتواصل بهذا الخصوص إلى جانب اللجنة العلمية الخاصة باللقاح لتنوير الرأي العام".
وسجل مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط أن "غير الملقحين يتعرضون للعدوى ست مرات أكثر من الملحقين بل يذهبون إلى المستعجلات 11 مرة من الحاصلين على اللقاح".
وتابع بالقول إن "غير المحلقين يموتون 11 مرة من الملحقين"، مبرزا أن "دور اللجنة العلمية تقديم توصيات قابلة للاستئناس بها من عدمه من قبل وزارة الصحة".