مجلس حقوق الإنسان يفتح نقاشا "مغلقا" حول جواز التلقيح ويحذر من "التمييز"

فتح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم، نقاشا "مغلقا" حول جواز التلقيح، الذي اعتمدته الحكومة، في 21 أكتوبر، بعد الضجة، التي أثارها.
واستدعى المجلس إلى مقره، صباح اليوم، اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ووزارة الصحة، وعضو اللجنة العلمية محمد الإبراهيمي، وفاعلين آخرين. وأدى تسرب نسخة من برنامج الندوة إلى الصحافيين إلى حضور مجموعة منهم، ما جعل المجلس يوافق على حضورهم الجلسة الافتتاحية فقط، فيما تم إغلاق الباب في وجه من رغب في تغطية اللقاء كاملا.
وخلال الجلسة الافتتاحية، قال منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المجلس سبق أن راسل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول الجواز، وأصدر توصيات، واقتراحات، منها اقتراح اعتماد الجواز الصحي بدل جواز التلقيح.
وأوضح الأمين العام للمجلس أن النقاش المطروح يدور حول "فكرة إلزامية الجواز".
من جهته، قال محمد الهاشمي، عضو المجلس، إن المجلس غير معني بمناقشة جدوى وأهمية هذا الإجراء، لأنه يدخل في صميم صلاحية السلطات لحماية الصحة العامة، لكن من جهة أخرى، تطرح تساؤلات حول المقاربة، وكيف يمكن تطبيق هذا الاجراء؟
وقال الهاشمي إن فرض الجواز لا يطرح إشكالات حقوقية، "من حيث الحفاظ على الصحة العامة"، لكنه يضع قيودا على التنقل، والحريات، والحق في التمدرس، وحماية المعطيات الشخصية.
كما أوضح أنه يجب اتخاذ اجراءات لتفادي "السقوط في التمييز"، وأشار إلى أن الدول، التي اعتمدت الجواز لجأت إلى "التدرج والمرونة"، واعتماد بدائل للتلقيح، مثل الفحوصات مع التمييز بين الجواز الصحي، وجواز التلقيح، لأن الجواز الصحي يضم التلقيح، ومختلف الفحوصات الأخرى، والشهادات الطبية.