قالت ولاية أمن الدارالبيضاء، إنهت اطلعت على شريط فيديو منشور على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، تنسب فيه سيدة مغربية تحمل الجنسية الإسبانية اتهامات لمصالح الأمن الوطني بالدارالبيضاء بالانحياز لزوجها في معالجة قضايا زجرية كانت موضوع أبحاث قضائية. وأفادت ولاية الأمن في بلاغ لها، اليوم السبت، أنا ما ورد في هذه التصريحات هي "معطيات غير دقيقة، مشوبة بالقذف الصريح في بعض مقاطعها"، مشيرة إلى أن مصالح الأمن الوطني تحرص على تفنيد تلك الاتهامات بشكل قاطع. وأوضحت أن منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء سبق لها أن باشرت بحثا قضائيا على خلفية شكاية السيدة المصرحة، اتهمت فيها زوجها بالعنف والاحتجاز، وهو البحث الذي أسفر عن تقديم الزوج المشتبه به أمام النيابة العامة في حالة اعتقال بتاريخ 30 يناير 2020 من أجل الأفعال المنسوبة إليه في شكاية الزوجة الضحية وكذا لتورطه في إصدار شيكات بدون رصيد؛ كما سبق للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء أن باشرت أبحاث معمقة بخصوص نفس شكاية المعنية بالأمر في مواجهة زوجها، وهي الشكاية التي شكلت موضوع عدة أشرطة فيديو نشرتها المعنية بالأمر في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن يتم إعادة تقديم الزوج المشتبه فيه وشقيقه أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 19 فبراير 2021، والتي قضت بإرجاع الملف من أجل توثيق التنازل في محضر قانوني بعدما عبرت الشاكية عن رغبتها في ذلك؛ وأفاد البلاغ ذاته، أنه ضمن مواصلة البحث في هذه القضية، أرجعت الجهة المكلفة بمعالجة القضية محاضر الأبحاث المنجزة، مذيلة بتنازل مصادق عليه من طرف المشتكية وزوجها، إلى النيابة العامة المختصة. وشددت مصالح الأمن الوطني على أن معالجتها لشكايات المعنية بالأمر في إطار القانون، في التزام دقيق بتعليمات النيابة العامة المشرفة على البحث وبما يقتضيه واجب التحفظ والحياد. وأشار في المقابل إلى أنها حريصة على التفاعل مع أية شكاية جديدة للمعنية بالأمر، إذا كانت تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم تقع تحت طائلة القانون، وفق تعبير البلاغ ذاته.
