التعاضد سلاح ضد الهشاشة الصحية

لقد أصبح من اللازم سياسيا و اقتصاديا التفكير في كل السبل التي تكفل تطور كل أشكال التضامن الاجتماعي و على رأسها التعاضد كأسلوب لمواجهة الهشاشة أمام المرض وأمام أوضاع إجتماعية يمكن ايجازها في خطر التواجد في منحدرات تؤدي إلى القبول بالفقر كحتمية لا قدرة على مواجهتها .كلمة تعاضدية تعتبر ذات ثقل لا يعلم فعاليته إلا من يجد نفسه أمام حاجز بينه و بين الولوج إلى العلاج. تعاضديات المغرب تعددت مجالات تدخلاتها و تمكنت خلال عقود من الاستجابة إلى مطالب إجتماعية لم تجد غيرها كسبيل إلى الحل المرحلي ضدا على النسيان و التفاوتات الإجتماعية و والاستسلام أمام جبروت "بيزنيس" يجعل من المرض فرصة لتقديم سلع في أسواق العلاج.
منذ أن استهدفت بلادنا بنير الإستعمار و وصول ممثليه إلى قطاعات الزراعة و الصناعة و الإدارة، قام ممثلو الموظفين و العمال باستنساخ ما أسس في بلادهم من وساءل المحافظة على حقوقهم الإجتماعية و أسسوا عدة تعاضديات لحمايتهم في ذلك الزمن من عوارض الزمن. و كانت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من تلك المؤسسات التي أسست سنة 1946 والتي حافظ عليها المغاربة بعد استقلالهم. الأمر جدي للغاية و يتطلب التزاما فكريا و فلسفيا عميقا و ليس مجرد تقنيات تتطلب بعض الخبرة لتقوية قدرة المظلات الأجتماعية لتخفيف الضغط على القدرة الشرائية للكثير من الفئات الإجتماعية. الأمر جدي أيضا في زمن أصبحت فيه الخدمات الصحية سلعة لدى جزء كبير من الأطباء و المختصين أصحاب المصحات و المختبرات الخاصة بالتحليلات و الصور بالأشعة المختلفة كافة التدخلات الطبية. و سوف تزداد الهوة بين المغاربة في القدرة على الولوج إلى العلاج و هو حق دستوري ملتزم به عالميا.
التعاضديات الصحية مكسب إجتماعي مثل تلك المكاسب التي مكنتنا اليوم من الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية. فالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هما مؤسستان تم تأسيسها في إطار مد إجتماعي سياسي و نقابي غداة الإستقلال. واليوم توجد هذه المؤسسات المسؤولة عن التأمين الإجباري عن المرض و التعاضديات في مفترق الطرق. عليها واجب المحافظة على المكتسبات الإجتماعية و عليها كذلك مواجهة هجمة "ليبرالية " في مجال الأسعار التي أصبحت خطيرة على المواطن، و عليها فوق كل هذا التصدي لمحاولات تريد أن تضعف روح التعاضد و جعل كل شيء مرتبط بالهوامش الربحية و خلق مجالات فراغ تبتلع المهمشين ولو كانت لهم دخول مريحة لكنها محدودة.
التعاضديات أسلوب حياة تحاول حماية المتعاضد من الهشاشة و لكن أعداء هذا الشكل من أشكال العمل التضامني يريد أن يفرض عليه منطق الربحية و تغييب التضامن بين الأجيال. و يحاول بعض أصحاب المصلحة محاربة الخدمات التعاضدية حرمان ملايين المستفيدين من التعاضد من الولوج لطب العيون وطب الأسنان والإستشارات الطبية. هذا الحرمان هو في واقع الأمر الدفع بذوي الدخل المحدود ، و لو كانوا من ذوي التغطية الإجبارية عن المرض، من الولوج إلى خدمات صحية تستجيب لقدراتهم الشرائية.
الأمر جد مهم و كبير الأثر على ضمان نجاح المشروع المجتمعي الكبير المتعلق بالتغطية الإجتماعية في شقه الصحي. لقد وضع عاهل البلاد منذ تقلده المسؤولية الوطنية و التاريخية الكبرى المسألة الإجتماعية في قلب تدخلاته. اليوم أصبح العنوان الكبير هو التصدي للهشاشة و محاربة كل مسبباتها البشرية و المؤسساتية. ولأن التغيير يثير نوعا من الذعر لدى أصحاب المصالح، فإنه من الواجب تذكيرهم بأن مصلحة الوطن تتطلب الحد من الرغبة الجامحة في مراكمة الثرواثلا تفيد إلا فءات قليلة من المغاربة و دفعهم إلى التفكير في ما يكلف الدولة من مصاريف على الأمن العام الذي يجعلهم ينعمون بما لا ينعم به غيرهم.
نعمة الصحة ليست من حظ الجميع و هذا أمر لا يخضع لاختيار إرادي على العموم. و لهذا أصبح من اللازم أن أن تتم حماية المريض من جشع بعض تجار العلاج في القطاع الخاص و بعض المتواطءين معهم من أطباء القطاع العام الذين يتسللون خلسة إلى بعض المصحات الخاصة . وهؤلاء يريدون رواتهم نقدا للتهرب الضريبي و لعدم رغبتهم في تتبع أنشطتهم غير المشروعة. ولقد أظهرت إحصائيات الثروات التي راكمها المتهربون حجم الغش الضريبي و حجم ما يتعرض له المستشفى العمومي من هجوم. لكل هذا وجبت قراءة الهجوم على التعاضديات في إطار الهجوم على كل أشكال التضامن التي تحاول تحصين ذوي الدخل المحدود ممن أرادوا، بهتانا، فتح الإستثمار في الصحة من أجل خدمة المواطن.
التعاضديات أعمدة للتضامن و مكون أساسي الإقتصاد الإجتماعي التضامني تستهدف تخفيف عبىء تكاليف العلاج على المتعاضدين ذوي الدخل المحدود. ولو تخلف أصحاب الرأي من مناضلين و نقابيين و فاعليين جمعويين عن الدفاع عن الخدمات الصحية التي تقدمها التعاضديات بأسعار معقولة وفي متناول الموظف والعامل البسيط لباع حتى الحصير الذي ينام عليه دون أن يشفى.
و للعلم فإن أموال المؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي تذهب في أكثر من 80 % منها كتحويلات للقطاع الخاص. ولهذا أصبح من اللازم الدفاع عن تقوية العرض الصحي للمستشفى العمومي. من يحاربون التعاضديات لا يهمهم مستوى وجودة خدماتها الصحية، إنهم يستهدفون مؤسسات الصحة العمومية.