استعراض التجربة المغربية في مجال توسيع التغطية الاجتماعية خلال ملتقى بنواكشوط

تم، أمس الثلاثاء، بنواكشوط، استعراض التجربة المغربية في مجال توسيع التغطية الاجتماعية، وذلك بمناسبة انعقاد ملتقى تقني حول "توسيع التغطية الاجتماعية وايجاد الحلول للوصول إلى المجموعات التي تصعب تغطيتها"، بمشاركة خبراء أفارقة وأجانب، ورؤساء وممثلي الهيئات المعنية بهذا القطاع.
ويهدف هذا الملتقى، الذي ينظمه، على مدى يومين، الصندوقان الوطنيان الموريتانيان للضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، إلى تبادل الخبرات والتجارب وتقديم التصورات حول أنجع السبل للولوج إلى خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
وهكذا، تم خلال اليوم الأول من أشغال الملتقى استعراض تجربة كل من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، قال رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، في عرض ألقاه بالمناسبة، إن الحركة التعاضدية بالمغرب، التي تحتفل هذه السنة بمرور قرن على وجودها (1919-2019)، راكمت تجربة غنية وخبرة مؤكدة، تجعل المملكة تتموقع كرائد في قطاع التعاضد بإفريقيا، بل وحتى في العالم.
وأوضح السيد عبد المومني، وهو أيضا رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، أنه حرصا على توسيع الحماية الاجتماعية وتمكين التعاضدية من الاضطلاع بدورها كاملا في مجال التأمين التكميلي عن المرض، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سنة 2005، انطلاقة نظام التأمين الإجباري عن المرض، الذي ينقسم إلى نظامين، هما النظام الإجباري الموجه للموظفين والأجراء والمتقاعدين والطلبة، وكذا لممارسي مهن حرة، ونظام المساعدة الطبية (راميد)، الذي يستهدف أساسا الأشخاص الأكثر هشاشة وذوي الدخل المحدود.
وأضاف أن ذلك مكن المملكة من ضمان تغطية نسبة 65 في المائة من الساكنة، وكذا الرفع من خلال التعاضدية، من معدل التغطية، وتسهيل الولوج إلى العلاجات وتحسين المؤشرات الصحية.
وأشار إلى أن التعاضدية، وتماشيا مع الرؤية الملكية، تمكنت من تجسيد مشاريع الجهوية الإدارية والاجتماعية والصحية، طبقا للتوجهات العامة للبلاد، باعتماد جهوية تعاضدية في جهات المملكة ال12، كما كرست مفهوم القرب الإداري، عبر فتح 57 مكتبا إداريا، مبرزا أن التعاضدية تعمل أيضا على تسهيل الولوج إلى العلاجات الطبية عبر إقامة مراكز جهوية وتنويع وتطوير خدماتها، حيث أطلقت مؤخرا باقة جديدة من الخدمات التكميلية "الشامل"، يستفيد منها منخرطوها وذوو حقوقهم مجانا.
وتابع أن إقامة التعاضديات لوحدات اجتماعية وطبية ساهم، من جهة أخرى، في التقليص من الأعباء والضغط على قطاع الصحة، في مجال عرض العلاجات، مذكرا، في هذا الصدد، بأن التعاضديات انخرطت منذ سنوات خلت في التقليص من العجز، الذي يحد من ولوج أعداد متزايدة من المواطنين إلى العلاجات، وذلك عبر تطوير العديد من الخدمات لبلوغ ذلك الهدف، وخاصة القرب من المواطنين، والجهوية التعاضدية وتطوير شبكات وأعمال اجتماعية أخرى.
ومن جهته، استعرض المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعيون، رشيد الكامل، تجربة الصندوق في مجال توسيع التغطية الاجتماعية، متناولا حالة بحارة قطاع الصيد التقليدي.
وذكر السيد الكامل بأهم محطات هذا المشروع، الذي انطلق، في 26 شتنبر 2012، بمشروع نموذجي على مستوى قرية الصيد البحري التقليدي بالصويرية القديمة التابعة للمديرية الجهوية لتانسيفت، والتي تمثلت في منح رقم لجميع الصيادين التقليديين، وتكللت في 11 أبريل 2013، بانطلاق عملية جمع أولى وثائق الإحصاء.
وأوضح أن مشروع توسيع الحماية الاجتماعية لبحارة قطاع الصيد التقليدي شمل، إلى غاية 24 أبريل 2013، 45 سوقا للأسماك (بنسبة 94 في المائة)، و6693 مركبا (51 في المائة)، و12 ألفا و460 بحارا (42 في المائة).
وأكد أن النجاح الذي حققه هذا المشروع، تم، على الخصوص، بفضل إضفاء الطابع الجهوي على قطاع الصيد التقليدي، وإبرام اتفاقية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تواصلية لفائدة مختلف الفاعلين، مثل غرف الصيد وجمعيات أرباب المراكب والبحارة، والمتابعة المنتظمة لتسديد المساهمات التي يقتطعها قطاع الصيد البحري، وتعزيز حضور ممثلي الصندوق في مواقع الصيد لجمع ملفات البحارة التقليديين.
وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى، الذي يتضمن إلقاء عروض حول تجارب البلدان المشاركة والآليات التي تعتمدها لتوفير التغطية الصحية والاجتماعية لأكبر عدد من الفئات التي تصعب تغطيتها، يعرف أيضا مشاركة، كل من مدير صناديق التضامن بقطب الاحتياط بصندوق الايداع والتدبير، مصطفى نيت أهم، وموهدي هشام من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.