وزارة بوسعيد وهيئة الرساميل يحذران من استعمال العملة الافتراضية “البيتكوين”

نبهت وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، من المخاطر التي يمكن أن تلحق بالمواطن جراء استخدام العملات الافتراضية كوسيلة للأداء، والمسماة ب”البيتكوين”.
وجاء في بلاغ مشترك للهيئة والوزارة، “على إثر إعلان بعض المقالات الصادرة مؤخرا في الصحف الوطنية، أن عددا من منصات التبادل الإلكتروني في المغرب أصبحت تقبل التعامل بعملة (البيتكوين) كوسيلة أداء لشراء السلع والخدمات، فإن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل تحذر من استعمال هذا النوع من وسائل الأداء” مشيرا إلى أن “مثل هذه الإعلانات يمكن أن تؤدي إلى خلق الالتباس لدى العموم، موهمة أن السلطات النقدية تعتمد هذه العملات الافتراضية كوسيلة أداء.
وذكر المصدر جملة من المخاطر التي تحيط باستعمال هذه العملة الافتراضية، وتشمل بالخصوص غياب حماية الزبون، وغياب حماية قانونية لتغطية الخسائر التي قد تنتج عن تعطل منصات التبادل، وغياب إطار قانوني خاص بحماية مستعملي هاته العملات عند إنجازهم للصفقات، لاسيما في حالات السرقة أو الاختلاس.
وحذر البلاغ المشترك من تقلب سعر صرف هذه العملات الافتراضية مقابل عملة متداولة قانونيا، لافتا إلى إمكانية ارتفاع أو انخفاض هذا السعر بحدة، في مدة قصيرة وبشكل غير متوقع، وكذا من إمكانية استعمال هذه العملات لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، خاصة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن عدم احترام النصوص التنظيمية المعمول بها، لاسيما تلك المتعلقة بأسواق الرساميل وبقانون الصرف.
وتعد العملات الافتراضية أو العملات المشفرة، وحدة حساب لامركزية، لا يتم إصدارها من طرف دولة أو اتحاد نقدي، بل من قبل مجموعة من الأشخاص (ذاتيين أو معنويين)، استنادا إلى سجل يضم كافة المعاملات ويتم تحيينه على مستوى جميع وحدات الشبكة (تقنية قاعدة البيانات التسلسلية).